"صومعة" الخلاف بشأن قانون الانتخابات هل تبتلع تطلعات حلحلة الأزمة

السومرية نيوز/ بغداد
ماتزال تجاذبات الخلاف بشان قانون الانتخابات هي المحور الذي يدور حوله صراع الاطراف رغم أن القضية تقترب من الانفراج إلا أنها تعود للتعقيد من جديد، وما يلوح في الأفق ينذر بعقوبات دولية تقف على باب اللجنة الأولمبية العراقية رغم ان الأخيرة تعول على علاقاتها بتجنب ذلك.



مباركة دولية

فبعد أن طوت الاتحادات المركزية صفحة انتخاباتها باعتمادها اللوائح وهي النسبة الغالبة فيما لجأ آخرون لاعتماد القانون 16، وفي كلا الاتجاهين حصلت الاتحادات على مباركة من مرجعياتها الدولية وتصديق لنتائج الانتخبات، لابل وفق ما حصل عليه بعض رؤساء واعضاء الاتحادات في الانتخابات المحلية اهلهم للترشيح لمناصب اسيوية وعربية وربما دولية، واليوم نعود لذات الخلاف حيث اثار تشكيل لجنة مشرفة على الانتخابات جدلا بعد ان اقتربت من اعتماد الفقرة السادسة من قانون ستة عشر التي لاتتيح للاتحادات الفرعية أو الابطال الرياضيين الترشيح وانما يقتصر تمثيلهم على التصويت فقط.

تنبؤات بالتعليق
الانباء والاحاديث التي تدور هنا وهناك كلها تشير الى أن القضية قد تنتهي بعقوبات دولية ربما في تعليق الانشطة الرياضية للعراق وهو ما لا يحبذه الشارع الرياضي اذ ستترتب عليه حرمان المنتخبات من مشاركات مهمة، وربما سيكون انتهاء مهلة الاشهر الاربعة التي منحتها الاولمبية الدولية لنظيرتها العراقية بداية الاتجاه نحو التعليق سيما وان الوسط الرياضي المحلي واللجنة الاولمبية الدولية والممجلس الاولمبي الاسيوي لم يلمسوا اي تحرك صوب تعديل قانون عشرين الخاص باللجنة الاولمبية وم ثم طالما ان الامر متعلق بانتهاء انتخابات الاتحادات فان انتخابات المكتب التنفيذي لن تقام الا بعد انتهاء انتخابات الاتحادات وقد تكون الاولمبية بين خياري العمل وفق قانون 20 النافذ لكنه مخالف للميثاق الأولمبي ويستوجب تعديله او العمل في ضوء لوائح دوكان وهي معترف بها من قبل الأولمبية الدولية لكنه يتطلب موافقة الحكومة العراقية.





إرادات خارجية
بعض رؤساء الاتحادات وبنسبة تبدو كبيرة اتفقوا على تقديم شكوى لاتحاداتهم الدولية تتضمن وجود تاثيرات خارجية بغض النظر ان كانت حكومية او غير ذلك تتدخل في عمل الاتحادات وبالتالي فان الاتحادات الدولية لن تسمح بتدخل او محاولة التاثير من قبل اي قوة او ارادة خارجية واذا ثبت لها ذلك فانها ستتجه نحو تجميد عمل الاتحاد المعني وهو مايراهن عليه رؤساء الاتحادات فيما لو تم اعتماد الفقرة السادسة من قانون ستة عشر.



اعلان الحرب
الأمين المالي للجنة الاولمبية سمير الموسوي عد اعتماد الفقرة السادسة بمثابة اعلان الحرب على الاتحادات الرياضية ويرى ان فيها غبنا وغمطا لحقوق الرياضيين سيما اولئك الابطال الذين صفقت لهم الجماهير العراقية بعد ان رفعوا راية العراق في مختلف المحافل عبر تحقيق الانجازات التي وضعت العراق في مواقع متقدمة ويرى الموسوي ان الفقرة السادسة تهمش الكفاءات والابطال والرموز في الرياضة العراقية وعلى اللجنة المشرفة اعادة النظر في اعتماد هذه الفقرة واستغرب الموسو ان تكون هناك اطراف تسعى للتاثير على اللجنة التي تشكلت للاشراف على الانتخابات فيما دهش الملاكم الدولي السابق اسماعيل خليل عن عدم السماح له بالترشيح في الانتخابات بعد ان كان بطلا اسيويا تعرفه حلبات الملامة وقال ان على القئمين على الانتخابا ان يعيدوا النظر في القانون لان فيه غبن كبير لنا فهل من الممعقول اننا حققنا الانجازات والاوسمة العديدة للعراق في بطوات رسمية مختلفة واليوم تكون خارج اسوار الاتحادات او نكتفي بالتصويت فقط.




تخمينات واقعية
لن تبتعد القضية عن المنفعة الشخصية وتبادل المصالح بحسب العديد من المختصين اذ يرون ان في رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الكويتي احمد الفهد يمتلك نفوذا واسعا في الاولمبية الدولية وتقريبا هو مصدر اغلب القرارات واليوم يمتلك رئيس اللجنة العراقية رعد حمودي ووزارة الشباب والرياضة علاقة متينة وقوية معه وبالتأكيد وقوف العراق مع ممثل البحرين في انتخابات الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أثرا كبيرا في تقوية هذه العلاقة وبالتالي لايمكن ان يصدر قرارا من اللجنة الاولمبية الدولية، والسيناريو القادم والمتوقع سيأتي كتاب الى الاولمبية خلال الايام المقبلة يؤكد على انتهاء مدة الأربعة اشهر ويعرض على العراق إجراء الانتخابات للمكتب التنفيذي بعد انتهاء اعادة انتخابات الاتحادات الرياضية على ان ترسل الحكومة العراقية كتاب موافقة على إجراء الانتخابات وفق النظام الاساسي المعتمد لدى اللجنة الاولمبية الدولية على ان يتم تعديل قانون ٢٠بعد الانتخابات وبما يتوافق مع الميثاق الاولمبي.ويعتقد مقربون ان الحكومة العراقية ستصدر قرارا بإيقاف المال عن الاتحادات التي ترفض إجراء الانتخابات وفق قانون ١٦،وبالتالي فان الاولمبية الدولية سوف لن تعتبر إيقاف المال تدخلا في شؤونها بل هو قرار فردي من حق الحكومات اتخاذه وهنا ستطلب الاولمبية الدولية من العراق الموافقة على إجراء الانتخابات للمكتب التنفيذي بنظام دوكان على ان يتم تعديل قانون ٢٠بعد الانتخابات.