الإصلاح ينبغي ان يكون اقتصاديا
عضو
مجلس النواب ندى شاكر جودت، اكدت ان الاصلاح في
العراق يجب ان يكون اقتصاديا، بالدرجة الاساس كونه سيقضي على كل مقومات التداعي الاخرى.
وقالت جودت في حديث للسومرية نيوز، ان "الجميع يعاني من الاهمال والفقر الذي حصل في العراق نتيجة لتحطيم الاقتصاد والفساد والذي القى بظلاله على
المجتمع العراقي، حيث نرى ارتفاع نسبة البطالة والامية والفقر والطلاق وتعاطي الجريمة والتوجه نحو القضايا الا اخلاقية في المجتمع".
واضافت جودت، ان "الاصلاح في العراق يجب ان يكون اقتصادي، بالدرجة الأساس كونه سيقضي على كل مقومات التداعي الامني والمجتمعي الذي نراه اضافة الى معالجة العديد من القضايا المجتمعية ومن بينها ارتفاع معدلات الفقر وما تسبب من خلاله في ارتفاع حالات الطلاق والجريمة بسبب ضعف القدرة الاقتصادية لدى المواطن".
ولفتت إلى ان "تفعيل المفاصل الاقتصادية سواء كانت الزراعية والصناعية وتوفير فرص العمل والخدمات ستؤدي بالضرورة الى انتعاش جميع مفاصل الحياة الاخرى وتعمل على تحسين الوضع الاجتماعي وحل جميع المشاكل او الاغلب
الاعظم منها".
مكافحة الفساد والاصلاح بحاجة الى أفعال
من جانبه فقد اكد عضو
لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية
مازن الفيلي، ان مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة بحاجة الى أفعال وتشريعات قانونية دقيقة وليس مجرد حديث عبر وسائل الإعلام.
وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، إن "مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة الى الخارج هو واجب حكومي والجميع متفق على أهميته وضرورة المضي به، لكن الحديث لوحده لايكفي دون وجود ارادة ورغبة حقيقية لتطبيق هذا الامر على ارض الواقع"، مبينا ان "نأسف له هو استمرار الكلام دون وجود فعل حقيقي والا فما هو تفسير عدم وجود أي إجراء منذ عام 2003 حتى اليوم في ملف استرداد الأموال المهربة ومكافحة الفساد بشكل واقعي".
وأضاف الفيلي، ان "الجهات التنفيذية حين تتحدث عن وجوب مكافحة الفساد، فهذا الكلام من المفترض ان تتوجه به الجهات التنفيذية الى نفسها لانها المعني الأول في تطبيق هذا الامر، لكن للاسف فان الامر لا يتعدى الحديث الإعلامي دون أي تطبيق ويتم تكرارها مع قرب اي انتخابات"، لافتا الى ان "التوافق موجود على محاربة الفساد ورفض المحاصصة ومنع التدخل الخارجي من خلال وسائل الإعلام لكن بشكل عام فإن التوافق شئ والتنفيذ على الأرض شئ اخر".
ولفت إلى ان "مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة لا يوجد اعتراض عليها، فلماذا لم يأتي الى مجلس النواب في الفترات السابقة والتي كان فيها المجلس يعقد جلساته بشكل دوري ومنتظم اي قانون يختص بها الامر، لكن الكلام عمومي دون تفاصيل دقيقة"، مشددا على ان "هكذا امر ليس بالهين فهو بحاجة الى مختصين وتدقيق وتشريعات قانونية وشركات مختصة لمتابعة الاموال المهربة وتنسيق دولي وهو امر صعب لكنه ممكن بحال توفرت الارادة الحقيقية".