رئيس هيئة المنافذ يؤكد على تعظيم الايرادات غير النفطية والتصدي للتهريب ومكافحة الفساد

اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الاربعاء، على الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بتعظيم الايرادات غير النفطية ومكافحة الفساد والتصدي الحازم لعمليات التهريب.

وذكر بيان للهيئة، انه "في إطار تنفيذ المنهاج الحكومي لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الأداء في المنافذ الحدودية، أجرى الفريق عمر عدنان الوائلي، زيارة ميدانية موسعة إلى منفذ زرباطية، لمتابعة واقع العمل ميدانياً والوقوف على انسيابية حركة المسافرين والتبادل التجاري".

واضاف البيان، انه "خلال جولة تفقدية دقيقة، وجه الوائلي بتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، مؤكداً على ضرورة تقديم خدمات متكاملة تواكب التحديات الأمنية الراهنة في المنطقة، وبما يضمن انسيابية الحركة ويعزز ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية".

وشدد رئيس الهيئة على "أهمية توحيد الجهود بين جميع الدوائر العاملة داخل المنفذ، ورفع مستوى التنسيق المشترك لضمان انسيابية العمل ومنع أي تقاطعات إدارية قد تعيق الأداء، مؤكداً أن المنافذ الحدودية تمثل ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني".

وفي سياق ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ثمن الوائلي "الدور الفاعل لمجلس القضاء الأعلى ومحاكم الاستئناف وقضاة التحقيق في دعّم هيأة المنافذ الحدودية وتوابعها من خلال تمكينهم قضائيا في محاربة الفساد ومحاسبة المخالفين ،كما نتقدم بالشكر والامتنان إلى المحكمة الاتحادية العليا لما قدمته من قرار حاسم وبات وملزم حدد مساحات واختصاصات عمل مؤسسات الدولة راسمة بوضوح صلاحيات السلطات الاتحادية والفصل بينها وبين السلطات المحلية،حيث سيكون لهذا التحديد اثر إيجابي مباشر في تعظيم الإيرادات الحكومية وتعزيز الشفافية".

وتضمنت الزيارة "متابعة ميدانية شاملة لعمل الأجهزة المختصة، وآليات التدقيق الإلكتروني للوثائق، فضلاً عن الاطلاع على أداء الميزان الجسري، بما يدعم ضبط الأوزان ومنع التلاعب، إضافة إلى متابعة انسيابية دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من العتبات المقدسة والمنظمات الإنسانية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، بما يعكس الدور الإنساني للمنافذ الحدودية".

كما جدد الوائلي تأكيده على "الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بتعظيم الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الفساد، والتصدي الحازم لعمليات التهريب، مشدداً على أن المرحلة تتطلب إجراءات أكثر صرامة وانضباطاً لضمان حماية المال العام".

واتم البيان، بالتأكيد على ان "هيئة المنافذ الحدودية تنفيذ خططها التطويرية الشاملة لتحديث البنى التحتية والإدارية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء منظومة حدودية حديثة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة والمسافرين وفق أعلى المعايير".