سجل الدَين الداخلي للعراق 45.3 تريليون دينار خلال عام 2016 ، وشهد زيادة كبيرة في العامين الماضيين نتيجة الأزمة المالية التي مرت بها البلاد بعد انخفاض اسعار النفط وزيادة الانفاق على العمليات العسكرية، ويعود سبب الاقتراض الداخلي إلى سد العجز المالي في الموازنة المالية خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى دفع رواتب شركات التمويل الذاتي ومستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد منذ عام 2009 وتحديدا بعد جولات التراخيص النفطية، وتعود أغلب هذه الديون إلى المصارف الحكومية والأهلية والبنك المركزي.