اعلان

بالفيديو قضية امتيازات محتجزي رفحاء تتصدر السجال على مواقع التواصل الاجتماعي

2020-07-14 | 04:24
7,831 مشاهدة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print

" رفحاء " .. المفردة التي تصدرت أهم ملفات نشرات الاخبار مع اولى إشراقات شمس التغيير بعد 2003 حين أرتبطت عاطفيا بمشاعر السخط على الماضي لتصبح باكورة الامل برد المظالم، باتت تلك المفردة اليوم وما تحمله من روائح إمتيازات يراها المستفيدون منها حقاً ويراها الناقمون على الفقر والبطالة في العراق على انها حق الكل الذي يقسم على البعض "بقسمة ضيزى"..

بإستثناء كونها مطلب اصلاحي تبنته لافتات بعينها في ساحات التظاهر بقيت قضية امتيازات محتجزي رفحاء تحوم في فلك التواصل الاجتماعي واعمدة الكتاب، سجالات بين رافضين ومؤيدين وضغوطات أفضت في آخر المطاف الى قرار..
ففي الثاني والعشرين من حزيران يونيو الماضي أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صدور أوامر رسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء،
هذه الأوامر الرسمية تلزم إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة..


لم يمر القرار مرور الكرام ولا غيرهم.. فبموجب وثيقة رسمية لمؤسسة السجناء، فانها طالبت هيئة التقاعد، باطلاق رواتب المعتقلين والمحتجزين والسماح لهم بالجمع بين راتبين، فيما أدرجت المؤسسة نصوصا دستورية وقانوينة تؤكد السماح للمعتقلين والمحتجزين الجمع بين راتبين..

تباعا ومع تمسك حكومة الكاظمي بالمضي بالقرار فإن الاخير أخذ صداه واكثر بين المتضررين من اقراره و المؤيدين لهم، ساسة و اوساط شعبية.. غضب شديد قاد لوقفة ثم احتجاج ثم اشتباك .. لينتهي الحصيلة على مدخل دار السلام .. بقتيلين اثنين وعشرين جريح جراء استخدام العنف ضد متظاهري رفحاء، ليفتح باب التنديد على مصارعيه من قبل زعامات سياسية ومواطنين يشكلون على امتيازات رحفاء وعلى طريقة فض احتجاجهم بذات الوقت من قبل القوات الامنية.
المالكي مغردا : " اتمنى ان لا تتحول التظاهرات الى ازمة اضافة "، بينما طالب بالتحقيق في أحداث تظاهرة محتجزي رفحاء، بينما وصف تحالف الفتح الحادث بأعمال العنف..

لابد الاشارة الى ان بموجب التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين في العراق، ذي الرقم 35 لسنة 2013 الصادر في عهد حكومة نوري المالكي الحكومية، الذي تمت المصادقة عليه باتفاق الكتل الشيعية والسنية في مجلس النواب العراقي، فإن امتيازات رفحاء تشمل المشاركين في الانتفاضة الشعبانية لسنة 1991 وأزواجهم وأولادهم، واحتسبت رواتب وامتيازات السجناء السياسيين للاجئي رفحاء منذ العام 2006..

وفي ظل الحديث عن خسائر مالية ترهق خزينة الدولة جراء الرواتب المزدوجة قد تصل لمليارات الدولارت سنويا بحسب اللجان النيابية المختصة يفتح ذلك باب التساؤلات أمام حلول مقترحة تزيل الحرج من الحكومة عن أي تمييز اجتماعي يأخذ العراق الى المزيد من الانقسامات في ظرف لا تخدمه به الا الوحدة والتراص الوطني..
كأن تكون اعادة نظر شاملة بقانون مؤسسة الشهداء او تقنين امتيازات المهاجرين لمن يقطن لفترة طويلة خارج البلاد كما هو معمول به في الكثير من الدول..!!

خاص السومرية

إنفوغراف

اعلان
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية