كادت ان تسير الامور على نحو تصعيدي لولا تحرك قام به
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تجاه حلحلة الازمة العالقة بين المركز والاقليم، بإتفاق وصف بالتأريخي، انعش حظوظ الحزبيبن الرئيسين في
كردستان بالصمود امام غضب الشارع الجائع، واعطى بارقة أمل للاخير بإمكانية أستحصال اجره، بعد جف عرقه لشهور.
وثائق رسمية كشفت بوادر اتفاق وُصف بالتأريخي، بين
الحكومة الاتحادية وحكومة
إقليم كردستان، على اثره تُنظم العلاقة المالية بين الطرفين، فوفقا لتلك الوثائق فإن مراسلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، انتهت بموافقة أربيل على مقترح الحكومة الاتحادية بإجراء تسوية نهائية قد تضع حداً لسنوات من الاختلاف.
وتبدأ المراسلات بوثيقة صادرة عن مكتب وزير المالية الإتحادي
علي عبد الأمير علاوي في (19 أيار 2020) تذكر نص مقترح قدمه الوزير إلى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور
بارزاني، تقوم الحكومة الإتحادية بإطلاق آخر دفعة مالية إلى الإقليم، عن شهر نيسان، وتشترط المضي بالإتفاق الشامل قبل دفع أي مبالغ للأشهر المقبلة، كما تقلص
بغداد الدفعة الحالية بنحو 50 مليار دينار عن المبلغ الذي كانت ترسله الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، والتي كانت تدفع للإقليم ما مجموعه 450 مليار دينار.
ويتألف مقترح الحكومة الإتحادية من 4 نقاط:
1 – تقوم
وزارة المالية الاتحادية بدفع مبلغ قدره 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان إلى إقليم كردستان.
2 – يتم الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي الإقليم لعرض الاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً تبدأ من تاريخ التمويل المذكور بالفقرة1، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساساً لها.
3 – يقوم
ديوان الرقابة المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الإتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها.
4 – يجري تمويل الدفعات اللاحقة لشهر نيسان بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات المذكورة في الفقرة 2.
في اليوم ذاته، يتلقى الوزير علاوي رداً من حكومة الإقليم ممهوراً بتوقيع وزير المالية والإقتصاد في حكومة الإقليم وبحسب وثيقة الرد الصادرة عن
مكتب الوزير آوات جناب نوري، فإن “حكومة إقليم
كردستان العراق تؤكد موافقتها على المضمون الوارد” في كتاب وزير المالية الإتحادي
وبعد خمسة أيام من موافقة حكومة الإقليم على المقترح الإتحادي، أصدر وزير المالية
علي علاوي كتابا يتضمن الموافقةعلى صرف آخر دفعة قبل الاتفاق الشامل بين الطرفين، والتي يبلغ مقدارها 400 مليار دينار.
مصادر اكدت ان الطرفان يمضيان إلى إغلاق الملف نهائياً، ووفق آلية ستشمل وضع كامل نفط الإقليم تحت تصرف
شركة تسويق النفط العراقية الإتحادية “سومو”.
لكن الاتفاق الذي تسعى بغداد لإبرامه، لا يقتصر على الصادرات النفطية، بل يشمل وفقاً للفقرات التي اقترحها علاوي، ووافق عليها نوري، دخول فرق من
ديوان الرقابة المالية الإتحادي للتدقيق في سجلات الإقليم، بشأن وارداته غير النفطية، كالمنافذ الحدودية.. واصعب التساؤلات : هل بالإمكان أن تتحرك السلطات الاتحادية الرقابية بإريحية في أربيل كما لو كانت في
البصرة !؟
وفي حال شاء للقدر أن يكتب النجاح للاتفاق هذا فإن ملفاً كبيراً وشائكاً سيُغلق بين بغداد وأربيل، طالما أثار المتاعب للطرفين، وتسبب بتبعات سلبية على مواطني الإقليم، كتأخر صرف رواتب الموظفين، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية رافقت الازمات السياسية والتي عزلت الاقليم عن المحافظات العراقية برغبة سياسية سوقت أمنية والحقيقة خلاف لذلك.