جهات حكومية ونيابية تعلن نيتها الطعن بقانون الموازنة
7 جهات رسمية يحق لها الطعن بالموازنة الثلاثية
الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة الاتحادية هي كل من السلطات الثلاث والوزارات ورئاسة وزراء الإقليم والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين، كما تقول المادة 19 من نظام
المحكمة الاتحادية العليا بحسب خبراء القانون .
قانونيون : السلطات الثلاث والوزارات ورئاسة وزراء الاقليم والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون يحق لهم الطعن بالقانون .
اما بالنسبة للمواد التي ربما تطعن بها
وزارة المالية ،فاولها التي تتعلق بالمناقلات المالية التي اجريت داخل القانون من حقول المنح والاعانات والوزارت لزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم والتي بلغت قيمتها ستة تريليونات دينار وهذا مارفضته الوزارة في وقت سابق .
وزارة المالية قد تطعن بالمناقلات المالية التي اجريت داخل قانون الموازنة
6 تريليونات دينار عراقي قيمة المناقلات التي اجريت داخل القانون
اما ثانيا والاقرب للطعن فهي المواد التي اضيفت للقانون والتي تتعلق بالتعيينات كونها تحمل جنبة مالية ولايحق للبرلمان اضافة اعباء مالية على الموازنة التشغيلية ، فالعديد من النواب ارادوا كسب
الرضا من قبل الشعب او اسكات الشارع واضافوا فقرات تتضمن تعيين شرائح واسعة لتكون وزارة المالية امام حرج كبير بحسب خبراء .
البرلمان اضاف مواد عديدة تحتوي على تعيين شرائح واسعة
خبراء : المواد التي تحتوي على تعيينات جديدة ستتعرض للطعن