النزاهة البرلمانية: الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الأربعاء، عن صدور حكم بالسجن ثلاثة أعوام على رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق أحمد البراك، فيما أكدت أن مذكرة قبض صدرت بحق مدير شرطة كربلاء الأسبق اللواء رائد شاكر بتهمة تزوير مستندات، إلى جانب أحكام أخرى.

وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي مع أعضاء اللجنة عقده بمبنى البرلمان ،اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القضاء العراقي اتخذ مجموعة من الإحكام من بينها السجن ثلاثة أعوام على رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق أحمد شياع البراك"، مؤكدا أن "الأخير مودع في السجن الآن".

وأضاف الأعرجي أن "القضاء اصدر كذلك مذكرة قبض بحق مدير شرطة كربلاء الأسبق اللواء رائد شاكر لتورطه بتزوير مستندات، عندما كان قائدا لشرطة كربلاء، وصدور مذكرة استقدام إلى هيئة النزاهة بحق وكيلي وزارة الزراعة الحاليين، وأربعة أعضاء في مجلس محافظة بغداد".

وأشار الأعرجي إلى انه "ستة  من أعضاء مجلس النواب خصصت لهم دور سكنية في المنطقة الخضراء ويأخذون  بدل إيجار"، مؤكدا أن "ذلك يمثل تجاوزا على المال العام وستكون لجنة النزاهة مضطرة إلى إحالتهم إلى هيئة النزاهة".

واعتبر الأعرجي أن "صدور هذه الأحكام تعد انجازا لمحاربة الفساد"، مبينا أن "سبب انتشاره في مؤسسات الدولة المحاصصة التي انتهجتها الكتل السياسية".

وأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي في (24 حزيران 2012)، أن السلطات القضائية أصدرت أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق مسؤولين عراقيين، مؤكدة صدور حكم غيابيا على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بالسجن سبع سنوات لأدنته بقضايا فساد.

وأصدرت محكمة استئناف الرصافة، في (10 شباط 2011)  قرارا يقضي باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري على خلفية دعوة مقدمة من هيئة النزاهة لاتهامه بالفساد المالي والإداري حول صفقات استيراد أجهزة مكافحة المتفجرات، ويقضي القرار حينها بمنع مدير عام مكافحة المتفجرات من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيق في القضية"، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في 4 حزيران الماضي، عن صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية وكل دوائر الدولة.

وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014  التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.