وذكرت الوزارة تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، أن "لجنة التعاقدات المركزية اعتمدت المناشئ الوطنية في عمليات الشراء خاصة مواد السكر وزيت الطعام فضلا عن اعتماد الحنطة المحلية بشكل كامل بعد النجاح الذي حققه الموسم التسويقي بتوفير اكثر من اربع ملايين ونصف طن الامر الذي يعد تطورا لافتا لم يتحقق خلال العقود السابقة".

واوضحت أن "حديث البعض عن عقود خارجية تبرمها لجنة التعاقد المركزية عدا مادة الرز نتيجة عدم كفاية الرز المنتج محليا، انما يقصد سنوات سابقة عندما كان الاعتماد يجري بشكل كامل على الاستيردات الاجنبية خاصة وان توجهات وزير التجارة بإتجاه دعم المنتج الوطني بشكل كامل وايجاد ابواب دعم لعملية الانتاج الزراعي والصناعي سواء للوزارات المعنية بالانتاج او للقطاع الخاص العراقي الذي لابد وأن يأخذ دوره الريادي في دعم نظام البطاقة التموينية من خلال دخولة كمنافس لعمليات التجهيز والتعاقد".

وتابعت الوزارة، أن "اعتماد وزارة التجارة على التعاقد من المناشئ الوطنية غلق وبشكل كامل ملفات الفساد الذي كانت مؤشرة على العقود من الشركات الاجنبية فضلا عن التحسن الكبير الذي شهدته نوعيات المواد المجهزة للمواطنين حيث لم يتأشر وجود اي حالة شك او عدم صلاحية بسبب الفحص التدقيق لمختبرات الوزارة التي حصلت على شهادات متقدمة من وزارة التخطيط كونها تلتزم بالضوابط والمواصفات العالمية في عمليات الفحص".

وكشفت الوزارة، عن "توجيه لوزير التجارة في زيادة عمليات تجهيز المفردات الغذائية ضمن نظام البطاقة التموينية تشمل زيادة الكميات المجهزة للسكر وزيت الطعام لشهرين عن العام الماضي لتصبح ثماني وجبات بدلا من ستة كذلك تجهيز مادة الطحين لتصبح عشر وجبات بدلا من ثمانية وهذا مايحصل لاول منذ عام 2014 فضلا عن توزيع مادة الطحين الى جميع العوائل المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية على امتداد العام وبشكل منتظم".

واشارت الوزارة الى "قرار الوزارة في عدم تجزئة عمليات التجهيز لمفردات الحصة وتوزيعها بشكل كامل ودعوة المواطنيين الى عدم استلام المواد بشكل منفرد لان ذلك يسبب مشاكل للمواطنين في عدم معرفة المواد التي تجهزها الوزارة".