الأمن النيابية توصي بزيادة عقود الداخلية وتثبيت المتعاقدين وتحديث...

عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة ملفات أمنية وإدارية تتعلق بعمل الوزارة وتطوير قدراتها.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد العبيدي، وبحضور رئيس لجنة متابعة وزارة الداخلية النائب عثمان الشيباني، ووكلاء الوزارة ومدير عام مكافحة المخدرات، خرج بمجموعة من التوصيات، أبرزها استحداث درجات وظيفية جديدة ضمن ملف الاندثار التعويضي، والاستفادة من درجات المستقيلين والمفصولين والمحَالين إلى التقاعد، فضلاً عن زيادة أعداد العقود المخصصة لوزارة الداخلية بما يتجاوز 15 ألف عقد حالياً، والعمل على تثبيت أصحاب العقود السابقين ضمن موازنة عام 2027.

وفي ملف التسليح والتجهيز، أوصت اللجنة "بتزويد الوزارة بأسلحة حديثة وفعالة تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمديريات والأقسام وطبيعة مهامها، إلى جانب تطوير المناهج التدريبية لمختلف تشكيلات الوزارة، بما يواكب الجرائم المستحدثة وأساليب كشفها ومكافحتها".

كما شددت التوصيات على "استلام وزارة الداخلية الملف الأمني في جميع المحافظات، والتنسيق مع قيادات العمليات لحسم الإشكالات الإدارية القائمة، ولا سيما في بغداد والبصرة ونينوى، فضلاً عن الاستفادة من أموال صندوق التنمية لبناء مراكز شرطة حديثة في العاصمة والمحافظات وفقاً للاحتياج الفعلي".

وتضمنت التوصيات أيضاً "زيادة أعداد كاميرات المراقبة الذكية ونصبها في المناطق الحيوية والأزقة والشوارع والمحاور الرئيسية، بما يسهم في سرعة كشف الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها، فضلاً عن دعم قيادات الشرطة في المحافظات والاستفادة من الإمكانات المتاحة فيها".

وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة إلى إجراء تدوير وظيفي للقادة والمديرين الذين أمضوا المدة القانونية المقررة في مناصبهم.