الموافقة على منح مخصصات لفئة من الموظفين

السومرية نيوز- محلي
ناقش مجلس وزارة العدل، اليوم الإثنين، عدداً من الملفات والقضايا المتعلقة بتطوير أداء المؤسسات العدلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما أقر مناسبتين سنويتين للوزارة وشهدائها ووافق على مخاطبة وزارة المالية لمنح الموظفين مخصصات مهنية بنسبة 50%.

وذكر بيان لوزارة العدل، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس العدل، عقد برئاسة وزير العدل خالد شواني، جلسته الرابعة لعام 2026، بحضور وكيلي الوزارة والمستشارين والمديرين العامين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بتطوير أداء المؤسسات العدلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان أن "الجلسة شهدت التصويت على استحداث مناسبة سنوية خاصة بوزارة العدل؛ تقديراً لدورها ومكانتها ضمن مؤسسات الدولة العراقية، وتثميناً للجهود التي تبذلها ملاكاتها في أداء مسؤولياتها القانونية والإدارية والإنسانية، حيث تقرر اعتماد يوم 24 تموز من كل عام موعداً للاحتفاء بهذه المناسبة، بما يعزز الهوية المؤسسية للوزارة ويجسد الاعتزاز بمسيرتها وعطائها في خدمة الدولة والمجتمع".
وأوضح البيان "كما صوّت المجلس على اعتماد يوم 14 آذار من كل عام يوماً لشهداء وزارة العدل؛ وفاءً وتخليداً لذكرى منتسبي الوزارة الذين فقدوا حياتهم جراء الأعمال الإرهابية، وتقديراً لتضحياتهم في أداء واجباتهم الوظيفية، واستذكاراً لما قدموه من عطاء في سبيل خدمة الوطن".
وتابع البيان، وفي سياق الاهتمام بالحقوق الوظيفية وتحسين الأوضاع المعيشية للملاكات العاملة في المؤسسات العدلية، وافق مجلس العدل، أيضاً على إعداد مخاطبة رسمية إلى وزارة المالية، لطلب منح مخصصات مهنية بنسبة (50%) لموظفي الدوائر العدلية، ضمن قانون الموازنة؛ تقديراً لطبيعة المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها، وما تتطلبه من جهود في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين".
وأشار البيان أن "مقررات الجلسة أكدت توجه وزارة العدل نحو ترسيخ العمل المؤسسي، وتعزيز حقوق ملاكاتها، وصون إرثها وتضحيات منتسبيها، ومواصلة تطوير منظومتها الإدارية والعدلية، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح والتحديث وخدمة الصالح العام".
وفي ختام الاجتماع، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجّه وزير العدل "بأداء القسم وتجديد الالتزام بالمسؤولية الوظيفية، بما يتضمنه من تعهد بخدمة المواطنين، وصيانة المال العام وعدم المساس به، ومكافحة الفساد، والعمل على تطوير الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين".