أعلنت هيئة النزاهة صدور أوامر قبض واستدعاء بحق ثمانيسة وخمسين من المسؤولين الحاليين والسابقين، بتهم فساد، خلال الشهر الماضي واوضحت الهيئة في بيان أن تلك الأوامر شملت عضو حالي في البرلمان، وآخر سابق، فضلا عن وزير أسبق ووكيل وزارة سابق،، مضيفة ان أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقا، إلى جانب خمسة وعشرين مديرا عاما منهم حاليون وسابقون وقائمي مقام،، مؤكدة شمول اثنين وعشرين عضواً من أعضاء مجالس المحافظات.

ولم تشر الهيئة إلى أسماء هؤلاء أو التهم المنسوبة إليهم، مكتفيةً بالقول إنها تتعلق بالفساد.

بدورها كشفت لجنة النزاهة النيابيَّة عن صولة مرتقبة لمكافحة الفساد والحدّ منه في البلاد،، معلنة تورط وزراء بملفات فساد كبيرةوقال عضو اللجنة كريم أبو سودة إن محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من الفاسدين يحتاج إلى صولة مؤكدا وجود توجُّه بشنِّ ثورة على الفساد ومحاربته بجديَّة في جميع المؤسسات ،، ولفت ابو سودة الى أن لجنة النزاهة لديها ملفات كبيرة ستطال عددا من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي علاوة على وزراء حاليين.