تلويح بالتحشيد لتظاهرات في حال عدم تعديل سلم رواتب الموظفين

تتصاعد المطالبات بتعديل سلم رواتب الموظفين بالتزامن مع قرب تمرير الموازنة، فيما يحذر مختصون من استغلال هذا الملف لأغراض انتخابية.

لا يزال التلويح مستمرا بالتحشيد لتظاهرات اخرى تطالب بتعديل سلم رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة الذين يرون أن تعديل هذا السلم مطلب شعبي يتزامن مع غلاء المعيشة وصعوبتها.
لكن هنالك حديث آخر يبتعد قليلا عن مطالب المتظاهرين إذ يرى أعضاء في مجلس النواب ان تعديل السلم سيكلف الخزينة ستة عشر ترليون دينار، معتبرين تخصيص هذا المبلغ من شأنه أن يزيد من نسبة العجز في الموازنة وان الحديث حول هذا التعديل لا يتعدى كونه خبرا في وسائل الإعلام ولم يخرج من مرحلة التوصيات، وبحسب النواب فان مشروع قانون الموازنة للعام الحالي لم يتضمن أية إضافات من شأنها أن توفر الغطاء المالي لتعديل سلم الرواتب.

لكن هنالك بادرة أمل لتحقيق التعديل ينصح به خبراء في السياسة المالية وهو ان تتجه الحكومة الى استحصال ديونها سواء المتعلقة بمبيعات النفط إلى الأسواق العالمية أو المنافذ الحدودية والكمارك وغيرها من الإيرادات التي من شأنها أن توفر التخصيصات الكاملة للسلم الجديد.

فيما يعتبر مختصون الحديث عن وضع سلم جديد للرواتب غير واقعي في ظل الظروف المالية الحالية محذرين من استغلاله لأغراض انتخابية.