وبحسب التقرير الحكومي السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفعت المبيعات الإجمالية من الأسلحة الفرنسية بنسبة 30 بالمئة إلى 9.1 مليار يورو في 2018 مدفوعة بزيادة كبيرة في المبيعات لحلفاء أوروبيين، بحسب "رويترز".

وزادت صادرات فرنسا من السلاح للشرق الأوسط إلى أربعة مليارات يورو من 3.9 مليار العام السابق لكن بسبب زيادة كبيرة في الصادرات لأماكن أخرى أصبحت نسبة المنطقة من إجمالي المبيعات أقل.

وأظهر التقرير أن مبيعات فرنسا من السلاح للسعودية ارتفعت بنسبة 50% في 2018 رغم دعوة الحكومة لإنهاء الحرب القذرة" الدائرة في اليمن.

وكشف التقرير تراجع مبيعات السلاح الفرنسي لمصر، التي كانت من أكبر زبائن فرنسا في السنوات الخمس الماضية، إلى نحو 270 مليون يورو وانخفضت إلى حد بعيد كذلك الطلبيات من الإمارات، العضو الرئيسي الآخر في التحالف العربي الذي يقاتل في اليمن.

وباعت فرنسا أسلحة بنحو مليار يورو للسعودية وكان أهم عنصر فيها هو زوارق الدوريات. والحصار البحري الجزئي لموانئ تسيطر عليها حركة "أنصار الله" الحوثيين من الأساليب التي ينتهجها تحالف تقوده السعودية في اليمن ويواجه انتقادات بزيادة حدة الأزمة الإنسانية هناك.

وتذهب الحصة الأكبر من هذه المبيعات إلى قطر التي طلبت مقاتلات رافال وطائرات هليكوبتر بنحو 2.4 مليار يورو. وقطر منافس إقليمي للسعودية وليست جزءا من التحالف الذي يقاتل في اليمن.

وتؤكد الحكومة الفرنسية على أن مبيعاتها من السلاح تحكمها إجراءات صارمة تتماشى مع المعاهدات الدولية، وقالت فلورانس بارلي وزيرة الدفاع في مقدمة التقرير "إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الدول يعني الحفاظ على وجود في مناطق مهمة لمصالحنا الأمنية وإمداداتنا من الطاقة. الأمر يتعلق كذلك بمكافحة الإرهاب وحماية مواطنينا على الأرض".

في الوقت الذي قال توني فورتان، من مرصد التسلح ومقره باريس، إنه "في ظل هذه الصفقات التي تكشف عن تحالف جيوسياسي مع هذه الأنظمة وانتهاك كامل للالتزامات الدولية لا يسعنا سوى توقع أن تتدهور الصراعات في اليمن أو في القرن الأفريقي حيث تبدأ الإمارات والسعودية إعادة نشر (قواتهما) بالاشتراك مع فرنسا".

وفرنسا من أكبر مصدري السلاح في العالم وارتفعت مبيعاتها في السنوات القليلة الماضية على خلفية أول عقودها المربحة لبيع طائرات رافال المقاتلة خاصة للهند وقطر بالإضافة إلى صفقة غواصات لأستراليا.