ورصد التقرير الجديد الدين في 14 دولة، كالولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وبريطانيا، وأجرى تقييما لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا على أوضاعها المالية.

وجاء في التقرير: "نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدَّين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه المجموعة بحوالي 19 نقطة مئوية، وهو نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية الكبرى".

وأضاف "مقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فإن ارتفاع عبء الدين سيكون فوريا وعلى نطاق واسع، مما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس كورونا".

ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت 10 تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وتداعياته الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة.