فقد أمرت
المحكمة العليا في
الولايات المتحدة يوم الإثنين الماضي
ترامب بتسليم إقراراته الضريبية وسجلاته المالية الأخرى إلى المدعين العامين في
نيويورك.
ويمثل الحكم انتكاسة لترامب، الذي سعى لأشهر عديدة إلى منع المدعين من الإطلاع على سجلاته، حيث تعتبر هذه السجلات محورية في التحقيق الجنائي.
وقال
دانييل ألونسو، المدعي والنائب العام الفديرالي السابق في نيويورك، لبي بي سي، إن هذه السجلات قد تكون أشبه بلغز.
قد تتساءلون: ما هو هذا التحقيق الجنائي الجاري، وما أهمية سجلات ترامب المالية؟
سنشرح لكم كل ما تحتاجون لمعرفته عن هذه المسالة.
ما هو التحقيق؟
هذا تحقيق جنائي يقوم به مدّعون عامّون في
ولاية نيويورك. وسايروس فانس، المدعي الديمقراطي في مانهاتن، هو الذي يقود هذا التحقيق، إذ يبحث هو وفريقه في الوقت الحالي فقط في احتمال ارتكاب جرائم.
وينفي ترامب باستمرار ارتكابه لأي مخالفات، مشيراً إلى أن التحقيق ذو دوافع سياسية.
يقوم فانس في إطار التحقيق بالتدقيق في
الشؤون المالية والضريبية لترامب وأنشطة اسرته التجارية التي تحمل أسم مؤسسة ترامب.
إنه أحد التحقيقين الجنائيين المعروفين الذين يخضع لهما ترامب في الوقت الراهن.
ويتناول التحقيق الآخر محاولة ترامب إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني الماضي في ولاية
جورجيا.
سايروس فانس
كيف وصلنا إلى هنا؟
بدأ التحقيق في عام 2018 عندما كان ترامب رئيساً للبلاد. في البداية تناول التحقيق دور مؤسسة ترامب في دفع مبالغ مالية مشبوهة خلال حملة الإنتخابات الرئاسية عام 2016 لامرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة بترامب.
وتم سجن
مايكل كوهين عام 2018، المحامي الشخصي السابق لترامب، لدوره في ترتيب هذه المدفوعات.
وفي هذه الأثناء، كان فانس ينظر في ما إذا كانت مؤسسة ترامب قد انتهكت أي قوانين في ولاية نيويورك فيما يتعلق بتلك المدفوعات. ولكن هذا ليس كل شيء، فقد اتسع نطاق تحقيق فانس ليشمل جرائم أخرى محتملة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن فانس كان "ينظر في ما إذا كان ترامب وشركته وموظفوها قد ارتكبوا جرائم احتيال في مجالات التأمين والضرائب والمصارف وجرائم أخرى".
وهنا برزت حاجة فانس إلى السجلات الضريبية والمالية للنظر في ما إذا تم إقتراف أي جرائم.
يحاول فانس منذ أشهر الحصول على الاقرارات الضريبية الشخصية لترامب ولشركاته عن فترة ثماني سنوات.
في تموز الماضي، سمحت المحكمة العليا بالتدقيق في سجلات ترامب من قبل
مكتب المدعي العام، لكن محامو ترامب طعنوا في الحكم بحجة أن الدعوى القضائية "فضفاضة للغاية" وتنم عن سوء نية. لكن المحكمة ردت الطعن يوم الأثنين.
ويعني هذا الحكم أن بإمكان فانس الحصول على السجلات المالية، مما يسمح له ولفريقه بالاطلاع عليها.
ووصف ألونسو الحكم: "بأنه بالغ الأهمية، بمعنى أنه مهم وسيكون هناك الكثير من الوثائق، التي قد يصل عددها إلى الملايين".
وقال فانس في بيان مقتضب عقب صدور الحكم: "العمل مستمر". أما ترامب فاستنكر التحقيق ووصفه بأنه "مطاردة ساحرات سياسية".
ما الذي يمكن أن يعرفه المدعون من سجلات
الضرائب؟
ستعطي هذه السجلات للمدعين صورة كاملة عن الأمور والأوضاع المالية لترامب.
فعلى سبيل المثال، قد يكون بمقدورهم الوصول إلى أمور أخرى يمكن التحقيق فيها أو أخذ إفادات الشهود، والتثبت مما إذا كان قد تم انتهاك قوانين أي الولاية من الولايات.
وقال ألونسو إنه بالإضافة إلى الإقرارات الضريبية لترامب، يمكن إدراج التحليل الذي قام به المحاسبون الماليون واتصالاتهم مع ترامب في خانة السجلات المالية.
وأضاف: "كل هذه الأشياء ستكون مهمة نظراً للقضايا المطروحة"، نعلم من سجلات المحكمة أن فانس قد ذكر فرضية التحايل الضريبي كجريمة محتملة وقد يتم العثور على أدلة تدعم هذه الفرضية".
ويستغل العديد من الأثرياء في الولايات المتحدة ثغرات قانونية لتقليل الضرائب التي يتوجب عليهم دفعها.
وقد تكون هذه السجلات حاسمة في تحديد شرعية أساليب المحاسبة التي ربما استخدمها ترامب وشركاته. وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يستطيع المحققون مراجعة كل هذه السجلات.
وقد يمتد التحقيق أبعد من فترة ولاية فانس التي تنتهي أواخر هذا العام.
لذلك، على الأرجح أن تظل الكثير من الأمور غير واضحة.
ما مدى خطورة ذلك على ترامب؟
قال ألونسو: "لا ينبغي الاستخفاف بهذا التحقيق، من الواضح أنه كبير".
في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان المدعون العامون سيوجهون أي تهم جنائية لترامب أو شركاته أو شركائه التجاريين، وقد ينتهي التحقيق دون الوصول إلى أي شيء.
ولكن إذا وجد المدعون أدلة على ارتكاب مخالفات، فإن الإجراءات الجنائية ستكون واردة.
في ولاية نيويورك، بعض أنواع الاحتيال الضريبي تصنف في خانة
الجنايات، ويعاقب عليها بالسجن لمدد طويلة.
وقد يتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة في نيويورك من أجل محاكمته جنائياً في حالة توجيه التهمة له.
إن من شأنه ذلك أن يقوض فرص ترامب في العودة إلى الحياة السياسية إلى حد بعيد.
في هذه المرحلة، فإن السجلات الضريبية الخاصة بترامب تمنح مكتب فانس فقط الفرصة لتوسيع تحقيقاته لا أكثر ولا أقل.