أكدت استطلاعات رأي في تونس، أن أكثر من 92 بالمئة صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد في تونس، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء الاثنين، إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس وبدء عمليات فرز الأصوات.
وأكد التلفزيون التونسي الرسمي، أن استطلاعات الرأي أظهرت "موافقة ساحقة" من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة.
كما أكد التلفزيون الرسمي ان الاستطلاع أظهر أن إقبال الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس بلغ 25 بالمئة.
وأشارت وسائل إعلام تونسية أن هناك تعزيزات أمنية في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها صباح الاثنين في تونس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فيما أعلنت لجنة الانتخابات جاهزية مراكز التصويت لاستقبال المقترعين.
وأكملت الآلاف من مراكز الاقتراع في تونس استعداداتها لاستقبال المقترعين، حيث وزعت اللجان الانتخابية، صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت.
وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور المقترح في الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014، الذي يتهمه الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه أحدث وضعا منقسما في البلاد ووضعها على حافة الأزمة.
ومن أبرز ملامح مشروع الدستور الذي يصوت عليه التونسيون، انتقال البلاد من نظام حكم برلماني إلى آخر رئاسي، وسط آمال بأن يجلب استقرارا سياسا أكبر للبلاد.
