وقال عضو كتلة الإعمار والتنمية ن
بهاء الأعرجي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، إن "أهمية
وزارة النفط في مثل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها بلدنا والمنطقة، برزت وأن النفط أو تصديره هو المورد الوحيد، للموازنة العراقية، والتي يعيش عليها جميع العراقيين من
زاخو إلى
البصرة".
وأضاف، أن "أعضاء كتلة الإعمار والتنمية التقوا
وزير النفط،
محمد باسم خضير، وقدم لنا من خلال المختصين شرحاً وافياً، ووجدنا الإنتاج وصل في هذا الشهر وتجاوز في بعض الأحيان 3,000,000 برميل يومياً، وهذا يعني وصلنا إلى التصوير شبه الطبيعي في منافذ لم تكن موجودة قبل تولي الوزير، وهذا إنجاز كبير إلى الوزارة والوزير".
وتابع، أن "أزمة البنزين التي أراد منها البعض أن تستغل ليس ضد الوزارة وإنما
ضد الحكومة والنظام السياسي، ستحل وسوف تصل باخرتين من البنزين، لتكون خزيناً احتياطياً حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمة".
وأشار إلى أنه "اطلعنا على توسيع إنتاج النفط وافتتاح بعض المصانع قريباً، لذلك نحن مطمئنون ونطمئن العراقيين، حتى في هذه الأزمة استطاعت هذه الوزارة من خلال الوزير والذي يعرف كل تفاصيلها أن يتجاوز الأزمة".
من جانبه، أكد وزير النفط،
محمد خضير، أن "عدداً من النواب أكدوا يوم أمس على أهمية اقتصاد البلد الذي تمثله وزارة النفط".
وأضاف أن "هذه الوزارة عندما تم منح الثقة لها على أساس مهني ومواصفات متواجدة في الوزير، ورغم الأزمة الخانقة في
مضيق هرمز استطعنا في الشهر الثامن من تصدير 70 مليون برميل، واليوم معدل التصدير وصل إلى 3 ملايين، وهي قفزة في الإنتاج والعودة تدريجياً إلى موضوع التصدير".
وأشار إلى "توقيع عقود لنقل النفط من البصرة إلى
كركوك ومن ثم العبور عن طريق جيهان في تصدير النفط الأسود"، مبيناً أن "الإنجاز أتى أولاً من دعم الحكومة التنفيذية والحكومة التشريعية".
وتابع: "الشكر لكل من يدعم وزارة النفط، التي تجلب إلى
العراق تقريباً ما نسبته 92 بالمئة من الإيرادات، ووجود النواب يوم أمس واليوم يزيدنا إصراراً ويحملنا مسؤولية إضافية أمام أبناء شعبنا".
وتعهد أن "وزارة النفط لن تدخر جهداً من أجل زيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية"، مبيناً، أنه "نسعى بكل الاتجاهات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لكل الشركات الاستثمارية القادمة بمختلف جنسياتها، شركاء بالصناعة النفطية".
ولفت إلى أن "دعم المشاريع المجتمعية في كافة المناطق المحيطة جزء من المهام، وهو تقديم التكافل المجتمعي، وماضون في زيادة الطاقات التصديرية وبما يؤمن أهداف واستراتيجية الحكومة".