البعض يصنفه غربيا كُفريا.. الكشف عن احد اسباب تاخر اقرار قانون العنف...

كشف مصدر مسؤول، عن احد اسباب تاخر اقرار قانون العنف الاسري، مبينا ان بعض النواب يصنفوه القرار "غربيا كُفريا".

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر في مفوضية حقوق الإنسان قوله ان "العنف موجود بشكل كبير في المجتمع العراقي"، معتبرا ان "إقرار قانون العنف الاسري سوف ينظم أحكام قضايا العنف في المحاكم، إذ إنّ المحاكم العراقية لا تعرف كيف تتعامل مع ضحايا العنف الأسري ومرتكبيه على حدّ سواء".

واضاف أنّ "سبب تاخر اقرار القانون هو الاعتراضات البرلمانية من قبل البعض الذين يصنّفونه قراراً غربياً كُفرياً، وهذا أمر غير صحيح، مع الإشارة إلى أنّ قوانين جرائم المعلوماتية والإلكترونيات هي قوانين غربية إلا أنّها لا تشهد أيّ اعتراض عليها"، لافتا الى ان "أكثر ما يقلق منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وحتى منظمة حقوق الإنسان، هو عدم امتلاكها إحصاءات رسمية لعدد المعنّفين من قبل أسرهم".

وتابع "اننا حصلنا معلومات تفيد بأنّ فرداً واحداً أو اثنَين من بين خمسة أفراد في الأسرة العراقية يتعرّضان للعنف".

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، في الثامن من نيسان الماضي، أن الحق في التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة والابناء والطلبة القاصرين، لافتة إلى أن عملية الاصلاح والتقويم يجب ان تتفق مع المبادئ الدستورية كونها تهدف إلى حماية الاسرة.