وبينت الوثيقة التي اصدرتها وزارة الزراعة والمعنونة الى وزارة الداخلية انه "بالنظر لدخول كميات كبيرة من مادة بيض المائدة باسعار منخفضة بصورة غير رسمية وغير قانونية وخارج الضوابط والتعليمات عن طريق اقليم كردستان فأن الوزارة لم تمنح اي اجازة استيراد لمادة بيض المائدة والتي ادت الى توقف الكثير من هذه المشاريع".

واضافت انه "تأسيسا على ذلك ولاجل حماية المنتوج الوطني من مادة بيض المائدة حيث يؤدي استمرار دخول هذه الكميات المستوردة الى البلد الى توقف جميع مشاريع دواجن بيض المائدة بسبب الخسائر المالية مما يتطلب تدخل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارتكم للحد من الحالة التي تستهدف صناعة الدواجن في العراق".
واشارت الوزارة الى انه "ينبغي من وزارتكم (الداخلية) محاسبة المخالفين ومنع دخول اي شحنات ترد الى البلد غير رسمية من جميع المنافذ الحدودية وبالاخص من اقليم كردستان".



من جهتها، اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هيمنة حيتان الفساد على الاقتصاد المحلي اكبر من جميع القرارات التي يتم اصدارها لمنع استيراد البضائع الفاسدة"، داعية الى "وضع خطة واقعية يتم من خلالها جرد البضائع العراقية ووضع ضريبة على مناضرتها من البضائع المستوردة".

واضافت جودت ان "استمرار دخول البضائع التالفة والفاسدة والتي تحتوي مواد مسرطنة ومن بينها البيض الفاسد رغم كثرة المناشدات والدعوات ورغم توجيهات الجهات المعنية، هو دليل واضح على قوة حيتان الفساد والشخصيات المتنفذة التي تقف خلفه وهيمنتهم على القرار ورغبتهم بالحصول على اكبر مكاسب خاصة دون مراعاة للامراض التي ستصيب الشعب والنتائج التي سيدفع ثمنها القطاعات المهمة بالعراق وخاصة الاقتصاد والصناعة المحلية والزراعة وهي جهات اكبر من القرار الحكومي والتنفيذي".

وتابعت جودت ان "السيطرات التي كانت موجودة بين المحافظات واقليم كردستان رغم انها كانت فيها بعض السلبيات والهفوات لكن رفعها بهذا الشكل دون خطة مدروسة كان يمثل تدميرا للسوق العراقية"، لافتة الى ان "البيض العراقي والبان ابو غريب وباقي المنتجات العراقية وحتى محاصيل الزراعة هي من اجود الانواع لكن اغراق السوق بالبضاعة المستوردة والرخيصة هي مؤامرة واضحة لتدمير الاقتصاد العراقي والصناعة المحلية وهو مخطط مدروس وكبير وخطير بحاجة الى ارادة حقيقية وتضافر جهود على اعلى متسويات للقضاء عليه".

وبينت جودت انه "لا خير في بلد يأكل اكبر مما ينتج وهو الهدف الذي عمل عليه حيتان الفساد والذين نراهم يتبجحون بالدفاع عن حقوق المواطن لكنهم بالواقع يقتلونه بفسادهم وجعلوا العراق سوق استهلاكية للبضائع الفاسدة والتالفة"، مشددة على ان "القطاع الزراعي والتجاري والاقتصادي والصناعي بالعراق تم قتله بشكل رسمي من قبل الفاسدين وبحال لم يتم السيطرة على تلك التصرفات وانهاء سياسة اغراق السوق فسنصل الى نتائج خطيرة ونهاية واقعية للمنتوج المحلي".
ونفت وزارة الزراعة، السبت 20 نيسان 2019، مسؤوليتها عن دخول بيض المائدة المستورد الى الاسواق العراقية، فيما اعتبرت ان كل مايدخل من شحنات البيض المستورد للاسواق المحلية غير قانوني ويعد تهريبا.

واكدت وزارة الزراعة امس الثلاثاء 30 نيسان 2019، انها لم تمنح اي موافقات او اجازات رسمية لاستيراد الدواجن وبيض المائدة.