الإعمار والتنمية: تصدير النفط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية...

اعتبرت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، الأحد، أن عملية تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، داعية حكومة أربيل إلى مراجعة موقفها الأخير.

وقالت الكتلة في بيان، "في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف استثنائية وبالغة التعقيد، وسعي الحكومة العراقية الحثيث لتوحيد الصف الوطني وتدارك انعكاسات وآثار الحرب القائمة في المنطقة، بما يضمن أمن واستقرار البلاد".

وأضافت أن "بيان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان يمثل موقفاً غير مسؤول، يُراد منه خلط الأوراق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق"، مردفة أن "تغليب المصالح الوطنية العليا والترفع عن الخلافات الضيقة وتعزيز وحدة الصف سياسياً واجتماعياً هي المطلب الأول والأساس في هذه المرحلة الحرجة".

وشددت الكتلة على أن "عملية تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور، وفق الماده 110 حق المركز في رسم السياسة المالية و111 الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي"، مشيرة الى أن "تطبيق نظام "الأسيكودا" يعد إجراءً ملزماً وفق للمادة 80 من الدستور في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة لجميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم؛ لضمان أعلى معايير الشفافية ومنع حالات التهريب والفساد، إذ إن حماية الثروة الوطنية تبدأ بالضرورة من مركزية الرقابة وإحكام القانون".

وتابع البيان "من منطلق المسؤولية الوطنية، ندعو حكومة أربيل إلى مراجعة موقفها الأخير وتدارك آثاره، والالتزام بمركزية قرارات الحكومة الاتحادية، تغليباً للمصلحة الوطنية الشاملة وضماناً لوحدة العراق وسيادته".

وكانت وزارة النفط الاتحادية أعلنت، اليوم الاحد، رفض اقليم كردستان استخدام انبوبها نحو ميناء جيهان التركي لتصدير جزء من النفط العراقي اضافة الى نفط كردستان لتعويض جزء من النقص الحاصل نتيجة توقف التصدير عبر مضيق هرمز.