وقال المصدر في تصريح صحفي ان "هناك توجه برلماني لجمع تواقيع استجواب وزراء ومسؤولين حكوميين في الدولة حول ملفات فساد وفشل حكومي في الأداء"، مبينا ان "ذلك يهدد عمل الحكومة التي تعاني أصلاً من شغور أربع وزارات، ثلاث منها سيادية لم تحظ بوزير منذ سبعة أشهر، وهي الدفاع والداخلية والعدل وكذلك وزارة التربية".

واضاف ان "ما لا يقل عن 70 نائباً، باشروا بعملية إعداد ملفات لاستجواب وزراء ومسؤولين بحكومة عادل عبد المهدي، إضافة إلى فتح ملف تسليم إقليم كردستان العراق عائدات نفطه المصدّر إلى بغداد، والتي تأخرت بها رغم دفع بغداد المرتبات لموظفي الإقليم"، مشيرا الى ان "الحراك الجديد في البرلمان هو للضغط على الحكومة لتصحيح مسارها والعودة للبرنامج الذي وعدت به، وليس الانتقام منها أو محاولة إطاحتها كما تروج له كتل أخرى".

وكشف نائب في البرلمان العراقي، بوقت سابق، ان التغييرات التي جرت بهيكلية بعض الوزارات دفعت نوابا الى استجواب وزراء، فيما لم يستبعد أن تكون بعض الاستجوابات محاولات للضغط على الوزراء من أجل نيل حصة من الدرجات الخاصة.