البرلمان يحسم لجانه اليوم ويستعد لفتح الصناديق المغلقة في ملفات الخدمات

السومرية نيوز - سياسة

يتجه مجلس النواب إلى استكمال تشكيل لجانه النيابية خلال جلسته المقررة اليوم الأربعاء، وهي خطوة أساسية لبدء العمل التشريعي والرقابي للبرلمان، فضلاً عن تهيئة الأجواء السياسية للمضيّ بملف تشكيل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، دعا خلال ترؤسه جلسة أمس الأول الاثنين، رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع بحسم تقديم أسماء أعضاء اللجان النيابية للتصويت عليها في جلسة يوم الأربعاء.

تشكيل الحكومة
‏عضو مجلس النواب صكر المحمداوي، قال إن "جلسة اليوم الأربعاء، سوف تشهد المضي في إكمال باقي اللجان النيابية، وهو أمر ضروري من أجل التوجّه صوب تشكيل الحكومة".
‏
وأضاف، أن “استكمال تشكيل اللجان سيسهم في تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، إلى جانب تنظيم عمل المجلس بصورة أفضل، لاسيما أن اللجان تعدُّ المحرِّك الأساس لمناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية التي تهم المواطنين”، مبيناً أن “تشكيل اللجان يعدُّ خطوة أساسية تسبق الانطلاق نحو مناقشة القوانين المهمة ومتابعة أداء الحكومة".

ملفّ العشوائيات
من جانب آخر، تتواصل الدعوات النيابية لمعالجة ملفِّ العشوائيات في بغداد وبقية المحافظات من خلال وضع ضوابط واضحة تمنع التوسع غير المنظم مع إيجاد حلول واقعية للمناطق التي اكتسبت طابعاً سكنياً بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتوفير السكن للمواطنين.

عضو مجلس النواب مثنى ثائر العزاوي، قال إن “القرارات التي تصدر بشأن العشوائيات، يجب أن تراعي واقع بعض المناطق التي اكتسبت الطابع السكني، إذ إن ما يقارب 80 إلى 90 بالمئة من هذه المناطق أصبحت ذات طابع سكني ويمكن منحها موافقات للبناء أو الترميم".

وأضاف أنه “من غير الممكن ولا المنطقي ولا المقبول أن يتم تجريف مساحات جديدة والبناء عليها تحت عنوان العشوائيات، وأن التوسع بهذه الظاهرة يجب أن يتوقف عند حدٍّ معين”، مشيراً إلى أن “البرلمان عند شروعه بعمله، ينبغي أن توجه لجانه المعنية المسؤولين عن ذلك الملف بشكل صريح وواضح لتحديد المناطق التي اكتسبت هذا الطابع السكني وإحصائها".

وبين العزاوي، أن “هذه المناطق يمكن التعامل معها بآليات قانونية لكن يجب في المقابل منع توسع العشوائيات”، موضحاً أنه “في حال فتح المجال للبناء في هذه العشوائيات بشكل غير قانوني فيجب محاسبة مدير البلدية".

وأكد العزاوي، أن “قضية العشوائيات هي قضية قانونية لكنها قابلة للحلِّ بقرار حكومي يميز بين العشوائيات التي تشكلت بشكل شبه نظامي ويمكن اعتمادها، وبين العشوائيات التي تشوه معالم بغداد ويجب إيجاد أماكن بديلة لسكانها”، مشدداً على أن “الدولة مطالبة بالتفكير بمنطق المسؤولية وتوفير بدائل سكنية حقيقية”، مبيناً أن “هناك أفكاراً مطروحة وستكون هناك خطوات عملية ومتابعات من خلال كتب رسمية لمعالجة هذا الملف”.