وقال العقابي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إن "السنوات الماضية شهدت تلكؤاً واضحاً من قبل الحكومات السابقة في تقديم الحسابات الختامية لموازنات السنوات الماضية، وحكومة عبد المهدي أمام تحدٍ مهم في إثبات نزاهتها وشفافيتها وجديتها في مكافحة الفساد والتضييق على حيتانه التي أحرقت الأخضر و اليابس".

وأضاف، أن "الحكومة اليوم مطالبة بتقديم الحسابات الختامية لموازنة العام الماضي في موعدها المقرر منتصف هذا العام وفقا للمادة 62 – أولاً من الدستور العراقي وعملاً بما ورد في قانون الإدارة المالية وقانون الموازنة العامة ليتسنى لنا في مجلس النواب إعداد موازنة رصينة وموضوعية للعام المقبل، وأن أي تسويف أو مماطلة أو تأخير سيفتح الباب للتشكيك بالحكومة ومصداقيتها".

وتابع، أنه "من واجبنا كسلطة تشريعية رقابية متابعة مثل هذه الملفات والحرص على الالتزام بالتوقيتات المحددة ومنع أية فرصة للتلاعب بالمال العام ودعم الجهود الرامية لمكافحة الفساد من خلال تحفيز السلطة التنفيذية للالتزام بالقوانين والقرارات النافذة وعدم تسويفها".