وقال النائب في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "جهود مكافحة الفساد حقيقية لكنها ضمن سقف محدود أو بنطاق محدد لها مسبقاً"، مبينا ان "هذه الجهود حققت تقدماً لكن في الملفات التي يتورط فيها موظفون دون درجة مدير عام أو مسؤولون لا سند حزبيا لهم، أو أنه افتضح أمرهم وباتوا خارج العراق فيتم الإعلان عن القضية والإدانة غيابياً".

 

وتابع ان "أكثر من 40 قضية فساد في العراق يبلغ مجموعها الإجمالي قرابة 100 مليار دولار غير مسموح فتحها، مثل صفقة السلاح الروسي والسلاح الأوكراني وصفقة المدارس الجاهزة، ومشاريع محطات الكهرباء الغازية، ومناقصات تجهيز الرز والدقيق لوزارة التجارة، وأجهزة كشف المتفجرات، ومزاد بيع الدولار، وقروض التمويل الزراعي، والتمويل الصناعي، وتهريب النفط، وعقود الأعمار، وتراخيص الاستثمار، مرتبات الجيش ومرتبات مجالس الإسناد".

وأوضح أن "سبب عدم فتح هذه الملفات وملفات أخرى كونها تتعلق بشخصيات سياسية وزعامات مختلفة في البلاد"، مبينا انه "حتى الآن لا يوجد قرار سياسي بفتح ملفات الفساد الكبيرة ولا الملفات الأخرى الأمنية، كسقوط الموصل ومجزرة سبايكر أو تفجير الكرادة، والتي تسببت بكوارث إنسانية في العراق".

 

دعا مجلس مكافحة الفساد، في وقت سابق، الى تقديم ادله على الاتهامات الموجهة للمسؤولين عبر وسائل الاعلام، فيما اشار الى انه يحتفظ بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُطلِقي الإتهامات.