مجلس مكافحة الفساد يدعو إلى إصدار "أشد" الأحكام القضائية بحق المتهمين بالفساد

دعا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الثلاثاء، القضاء إلى الإسراع في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة، كذلك دعا إلى إصدار "أشد" الأحكام القضائية بحق المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يثمن القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتأريخ ٢٥ تموز ٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".

وأضاف البيان، أن المجلس عدّ قرارات مجلس القضاء "مكملة للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مكافحة منظومات الفساد، خصوصاً ما يرتبط منها بملف المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل المنافذ واتخاذ أشد العقوبات بحقهم وما يمثله ذلك من حافز للجهات الرقابية والتفتيشية في ممارسة دورهم على أتم وجه، وكذلك ما يرتبط بملف آفة المخدرات واتخاذ أقصى العقوبات بحق المرتبطين بهذه الآفة سواء متعاطين أم مروجين أم متاجرين أم ناقلين أم وسطاء وما يمثله هذا القرار من دعم للاجراءات الحكومية المتخذة والتي أقرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وإلزام الوزارات المختصة بإتخاذها بما فيها إبرام الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والدول الإقليمية لمساعدة العراق في الحد من عمليات التهريب، ويثمن المجلس كذلك دور مجلس القضاء الأعلى في الخطوات التي اتخذها بخصوص تشخيص المخالفات القانونية في المحافظات والأماكن المقدسة في العراق بما يؤمن الحفاظ على قدسية تلك الأماكن".

وتابع البيان: "وإذ يشد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على يد السلطة القضائية ومؤسساتها بضرورة السرعة في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة وتشديد الأحكام القضائية الخاصة بها فإنه وبدورنا قد أوعزنا إلى الجهات الرقابية والتفتيشية وذات الصلة بتزويد القضاء بكافة الأوليات والأدلة اللازمة التي تُمكنه من سرعة الحسم".

وأشار البيان، إلى أن "المجلس يعرب عن تقديره لمثل هذه القرارات ويشد على يد المحاكم والقضاة في إصدار أشد الأحكام القضائية بحق المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري وبما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها ويحفظ لها حرمتها".