النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، استبعد إمكانية تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الوقت الحالي او حتى الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان ما يطرح اليوم عبر الإعلام بشأن تخفيض السعر هي تصريحات فقط وكانت سبباً في ارباك الشارع.

وقال المالكي في حديث للسومرية نيوز، ان "دولة القانون ومنذ اللحظة الاولى لرفع أسعار الصرف، فقد اعلنت رفضها لتلك الخطوة كونها خطوة لم تكن صائبة"، مبينا ان "الموازنة تم اعدادها على سعر الصرف المقرر من البنك المركزي والحكومة بالتالي فلا يمكن تخفيضه في الوقت الحالي".

واضاف المالكي، ان "تخفيض السعر يكون بعد التصويت على الموازنة من خلال ضغط مجلس النواب وارتفاع اسعار النفط عالميا وتوفر السيولة والوفرة المالية، فحينها يمكن ان يراجع البنك المركزي سعر الصرف ويمكن حينها تخفيضه لكنه لن يكون بنفس الحالة المفاجأة من الارتفاع التي حصلت من 121 الى 146 بل سيكون الانخفاض تدريجيا بنقطة او نقطتين وهكذا الى حين الوصول الى السعر المطلوب"، لافتا الى ان "جميع التصريحات الحالية عبر الاعلام فقد اربكت الشارع واصبح سعر الدولار في الشارع اقل من سعر البنك المركزي".

واكد ان "كل ما يطرح اليوم عبر الإعلام هي تصريحات فقط فلا يمكن تخفيض سعر الدولار في الوقت الحالي ولا يمكن تخفيضه في الاسبوع المقبل، لان الموازنة ستقر السبت المقبل على هذا السعر رغم وجود بعض النقاط الخلافية فيها على اعتبار انها تأخرت كثيرا وفيها تعيينات وقوت المواطن ومشاريع استثمارية و تخصيصات الرعاية الاجتماعية"، داعيا الجميع الى "ترك المزايدات والخلافات من اجل تمرير الموازنة وبحال الرغبة في تخفيض سعر الصرف فيمكن الضغط في هذا المال بعد اقرار الموازنة".

من جانبه فقد اكد عضو مجلس النواب قصي عباس الشبكي، صعوبة تمرير الفقرة المتعلقة بسعر الصرف في الموازنة الاتحادية بحال عدم تخفيضها الى السعر القديم.

وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، ان "الانقسام ما زال موجودا بين القوى السياسية بشأن بعض مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية، سواء في موضوع سعر الصرف او حصة الاقليم"، مبينا ان "تخفيض سعر الصرف هو مطلب شعبي و اغلبية اعضاء البرلمان وتجلى الامر من خلال جمع التواقيع الذي تم في الأيام الماضية لتخفيض سعر الصرف".

واضاف الشبكي، ان " اللجنة المالية كان الاجدر بها وفي اللحظات الاولى من مناقشة الموازنة ان تعمل على تعديل سعر الصرف وحساب جميع الاقيام بالموازنة على أساس السعر المخفض، وليس الجديد، لان التعديل ان تم في هذا الوقت سيربك الوضع ويعيد الموازنة الى الحكومة لاعادة رسمها وفق سعر الصرف القديم" لافتا الى اننا "نعلم ان البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية في البلد لكن هذا الامر لا يعفي الحكومة ومجلس النواب من المسؤولية وممارسة الضغط على اعتبار أنها مؤسسة تابعة للحكومة ومن واجب البرلمان مراقبة عملها وتقويم ما تراه مناسبا".

واشار الى اننا "سنستمر بالضغط ونعتقد ان الفقرة الاولى في الموازنة التي تتضمن في أحد بنودها سعر الصرف 1450 فإنها لن تمر بسهولة وسيكون هناك اعتراض شديد يعرقل تمريرها لوجود اكثر من 100 نائب وقعوا على تخفيض سعر الصرف"، مشددا على ان "الفقر في البلاد كبير جدا فكيف يستطيع الفرد الحصول على قوته في ظل ارتفاع الأسعار وعلى الحكومة ان تكون اكثر واقعية واسعار النفط عالميا ارتفعت ومن الممكن معالجة العجز من خلال ارتفاع سعر النفط وليس تحميل المواطن هذا الامر".