السومرية نيوز/ نينوى
اعتبر النائب عن
القائمة العراقية العربية
حيدر الملا، السبت، أن النائب الأول لرئيس
مجلس النواب قصي السهيل "قزم نفسه" بإعلانه عن مذكرة القبض، داعياً زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر إلى اتخاذ موقف من
السهيل وتعضيد النواب من أجل محاربة الفساد والمفسدين.
وقال الملا خلال مؤتمر صحافي عقده، ليلة أمس، في
محافظة نينوى، وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائبه الأول قصي السهيل عرقلوا الاستجوابات والدور الرقابي للبرلمان عندما أجهضوا عملية استجواب وزير
التعليم العالي والبحث العلمي القيادي في
حزب الدعوة الإسلامية علي الأديب"، مبيناً "أننا فتحنا أكثر من ملف تحقيقي في العديد من المجالات لكننا جوبهنا بعرقلة واضحة لهذه التحقيقات".
وأضاف الملا أنه ناشد "زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر ليوجه خطابا إلى قصي السهيل من اجل تفعيل عمليات الاستجواب وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، وفعلا طلب
السيد الصدر تفعيل الاستجواب خلال ثلاثة أيام"، مشيراً إلى أن "السهيل فاجئنا من خلال الإعلام بوجود مذكرة قبض بحقي".
وأوضح الملا أن "السهيل أدعى أن هناك تزوير لأربعة تواقيع من أصل 84 توقيعاً لنواب في البرلمان حول استجواب الأديب"، معتبراً أن "السهيل قد قزم نفسه بإعلانه عن مذكرة إلقاء القبض بحقي".
وأبدى الملا استعداده "لأي عقوبة كانت إذا وجد
السيد مقتدى الصدر توقيعا مزورا واحدا"، داعياً إياه إلى "اتخاذ موقف من السهيل وتعضيد النواب من اجل محاربة الفساد ومفسدين، إذا لم يثبت وجود توقيع مزور".
ولفت النائب عن القائمة العراقية العربية إلى أن "خطأ السهيل يكشف للعالم تسييس مذكرات القبض التي تصدر بحقه وبحق النواب الآخرين"، داعياً رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى أن "يكون له موقف واضح من عملية استهداف النواب وإجهاض الدور الرقابي لمجلس النواب".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، أعلن أول أمس الخميس (13 حزيران 2013)، عن صدور مذكرة قبض بحق النائب في القائمة العراقية العربية حيدر الملا، فيما اعتبر الملا أن صدور هذه المذكرة يثبت انه على الطريق الصحيح في مكافحة الفساد.
وقدم النائب حيد الملا، أمس الجمعة (14 حزيران 2013)، اعتذاره لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنه طالب ممثل التيار الصدري في مجلس النواب قصي السهيل بان يكون عوناً للحق، فيما اعتبر أن الديمقراطية في
العراق "عنوان" وليس منهجاً سياسيا يطبق.
واتهم ائتلاف دولة القانون، في 10 شباط 2013، النائب عن القائمة العراقية حيد الملا بتزوير تواقيع استجواب
وزير التعليم العالي علي الأديب، فيما وصف موقف النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل بمنع المضي في الاستجواب بـ"القانوني والدستوري".
يذكر أن القائمة العراقية تبنت، في (التاسع من آذار 2012)، مسألة استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، وتقدمت بذلك عبر طلب تقدم به النائب حيدر الملا على خلفية ممارسات "غير مهنية" حدثت في الوزارة منذ تسلمها من قبل الوزير.