شرطة ذي قار تتقدم بطلب شكوى للادعاء العام ضد المتظاهري 31 اب

كشفت محكمة استئناف ذي قار، الثلاثاء، عن قيام مديرية شرطة المحافظة بتقديم طلب الى الادعاء العام لتحريك شكاوى ضد متظاهرين تسببوا بإصابة عدد من افراد الشرطة خلال تظاهرة 31 اب الماضي، فيما اكدت انها ستتعامل مع الموضوع وفق الدلائل والمعطيات المتوفرة وستتخذ اجراءات قانونية ضد المتورطين.

السومرية نيوز/ ذي قار
كشفت محكمة استئناف ذي قار، الثلاثاء، عن قيام مديرية شرطة المحافظة بتقديم طلب الى الادعاء العام لتحريك شكاوى ضد متظاهرين تسببوا بإصابة عدد من افراد الشرطة خلال تظاهرة 31 اب الماضي، فيما اكدت انها ستتعامل مع الموضوع وفق الدلائل والمعطيات المتوفرة وستتخذ اجراءات قانونية ضد المتورطين.

وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف القاضي ناظم الوائلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "قيادة شرطة ذي قار قدمت طلب شكوى الى مكتب الادعاء العام ضد عدد من المتظاهرين الذين تسببوا بإصابة افراد من عناصر الشرطة وإلحاق اضرار مادية بالسيارات، خلال احداث تظاهرات 31 اب والتي كانت تطالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين".

وأضاف الوائلي أن "المحكمة ستتعامل مع الموضوع وفق الدلائل والمعطيات المتوفرة، وستتخذ الاجراءات القانونية ضد من تثبت ادانتهم بذلك"، مشيرا الى ان "اثبات الشكوى ضد المتظاهرين يكون من خلال تقديم ادلة مادية ملموسة مثل الزام قيادة الشرطة بتقديم اشرطة فيديو او افادات المصابين تثبت صحة وقوع الضرر".

وكانت لجنة الامن والدفاع البرلمانية اعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (3 ايلول 2013)، أنها شكلت لجنة تحقيقية لمتابعة أحداث التصادم بين قوات الامن والمتظاهرين في محافظة ذي قار، مؤكدة أن التظاهرات التي خرجت في 31 آب دستورية وليس من حق أحد الاعتراض عليها.

ونفذت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار، في (31 آب 2013)، حملة اعتقالات للمتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما استخدمت القوة لتفريقهم.

الا ان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اصدر بعد ساعات من ذلك، أمراً بإطلاق سراح جميع معتقلي التظاهرة، مؤكداً فتح تحقيق بملابسات ما حصل من اعتداءات على المتظاهرين ومحاسبة المقصرين من عناصر الأجهزة الأمنية، فيما قدم، في (1 أيلول 2013)، أسفه واعتذاره "الشديدين" لأهالي المحافظة عما رافق التظاهرة من أحداث.

شرطة ذي قار تتقدم بطلب شكوى للادعاء العام ضد المتظاهري 31 اب

سياسة