المالكي: لم ولن أطلب من الأميركان دعمي لولاية ثالثة

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أنه لم ولن يطلب من الأميركان أو أي دولة أخرى أن تدعمه لولاية رئاسية ثالثة، فيما اعتبر أن التسليح الأميركي للعراق بطيء بسبب موافقة الكونغرس أو ضغط بعض الشركاء السياسيين والدول الإقليمية المتخوفة من وجود عراق قوي بوجوده في السلطة.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أنه لم ولن يطلب من الأميركان أو أي دولة أخرى أن تدعمه لولاية رئاسية ثالثة، فيما اعتبر أن التسليح الأميركي للعراق بطيء بسبب موافقة الكونغرس أو ضغط بعض الشركاء السياسيين والدول الإقليمية المتخوفة من وجود عراق قوي بوجوده في السلطة.

وقال المالكي في حوار خاص لبرنامج "حديث الوطن" الذي ستعرضه قناة "السومرية" مساء اليوم، إنه "خلال زيارتي المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية سأناقش تقوية وتمتين العلاقات بين البلدين، مبيناً أن "قوة العراق تعتمد على تقوية علاقاته مع أميركا وبقية دول العالم وهذه هي سياستنا التي أسميناها سياسة الأبواب المفتوحة".

وأضاف المالكي "أنني أعتمد على رأي الشعب العراقي وما تقوله صناديق الانتخاب"، مشيراً إلى أن "الشعب أذا أراد المالكي فأهلا وسهلاً بها لأنني مشروع خدمة وتضحية من أجل البلد، وإن أراد الشعب الشيء الآخر فانا احترم إرادته ولن أقاتل وأطالب بها ولن أقف عند هذا الموضوع أبداً"، مشدداً بالقول "في عمري لم ولن أطلب من أميركا أو أي دولة أن تدعمني لأكون في ولاية رئاسية أخرى".

وأستشهد المالكي بحادثة جرت خلال تشكيل الحكومة الحالية وحصوله على ولايته الثانية رئيساً للحكومة بالقول، ان "السفير الأميركي في بغداد سألني في وقتها لماذا لم تسأل ما هو رأينا في قضية، فأجبته أن رأيكم لا يخصني، أن الشيء الذي يخصني هو الشريك العراقي فيما يتفق ويختلف والقضاء العراقي فيما يحكم أو لا يحكم".

وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أعلنت، في (27 آب 2013)، أن المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مؤكدة أن هذا النقض سيجيز لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة.

يشار إلى أن المالكي، تسلم منصبه في ولايته الأولى العام 2006 عندما حل خلفاً لرئيس التحالف الوطني الحالي، إبراهيم الجعفري، بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، وشكل المالكي الكابينة الوزارية الثانية على إثر انتخابات آذار 2010، برغم أن ائتلاف دولة القانون، حل ثانياً بـ89 مقعداً برلمانياً، بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعداً، التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن "الأغلبية البرلمانية" التي حققها التحالف الوطني حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في (الـ21 كانون الأول 2010)، بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة "غير مكتملة" حينها، وظلت حتى الآن كذلك، برغم اقتراب الدورة التشريعية من نهايتها.

وبشأن موضوع عقود التسليح مع الولايات المتحدة الأميركية، قال المالكي خلال الحوار إن "التسليح الأميركي للعراق بطيء، سواء كان في تجهيز طائرات الـF16 أو حتى في الأسلحة البسيطة"، عازياً ذلك إلى "الشيء المنظور في القضية، وهو أن آلية الاتفاقات التسليحية عند الجانب الأميركي تخضع لبيروقراطية مكثفة ،حيث تعتمد على موافقة الكونغرس ووزارة الخارجية، فإذا كان الكونغرس منقسماً فان ذلك ينعكس على اتفاقاتهم التسليحية".

ورجح المالكي أن "تكون هنالك حسابات أخرى عند الجانب الأميركي لا نعرفها نحن، حيث قد تدخل في عملية تسليح العراق حسابات سياسية متعلقة بالمنطقة"، مشيراً إلى أن "هنالك جوانب غير منظورة في قضية التسليح، منها أن بعض الشركاء السياسيين دائماً يتحدثون مع الأميركان بضرورة عدم التسليح".

ولفت المالكي إلى أن "بعض الدول الإقليمية تضغط على الجانب الأميركي بعدم تسليح العراق خشية من وجود عراق قوي بوجود المالكي والمعادلة السياسية الديمقراطية الحالية"، منوهاً إلى أن "الاميركان لم يخبرونا أن هذه الدولة أو تلك تضغط علينا بعدم تسليحكم، ولكن الحقائق ترى".

يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.