الأحرار تطالب باستضافة رئاسة مجلس القضاء في البرلمان

طالبت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، الاحد، رؤساء الكتل النيابية بالتركيز على ثلاثة قوانين "مهمة" من بينها قانون الانتخابات، وفيما شددت على ضرورة مناقشة اولويات عمل مجلس النواب للفترة المتبقية من دورته الحالية خلال الاجتماع المقبل، دعت الى استضافة رئاسة مجلس القضاء في البرلمان.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، الاحد، رؤساء الكتل النيابية بالتركيز على ثلاثة قوانين "مهمة" من بينها قانون الانتخابات، وفيما شددت على ضرورة مناقشة اولويات عمل مجلس النواب للفترة المتبقية من دورته الحالية خلال الاجتماع المقبل، دعت الى استضافة رئاسة مجلس القضاء في البرلمان.

وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "هناك بعض القوانين التي نص الدستور على ضرورة تشريعها كونها تحدد شكل الدولة العراقية التي فيها تضارب في الوقت الحاضر"، مطالبا رؤساء الكتل النيابية بـ"التركيز على ثلاثة قوانين مهمة وهي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الموازنة العامة لعام 2014".

وأكد الاعرجي على اهمية "تشريع قانون الانتخابات بالشكل الذي يجعل الانتخابات القادمة مثلما يريدها المواطن والناخب العراقي وليس المرشح او الكتلة التي ينتمي اليها"، مشيراً الى ان "تشريع قانون الاحزاب له اهمية بالغة لكونه يعد ضابطاً لعمل هذه الأحزاب التي أصبح البعض فيها بمثابة شركات لجلب الاموال وبعيدة عن توجهات جمهورها وشعبها الذي كان السبب في وجودها في العملية السياسية".

وأوضح الاعرجي ان "الاهتمام بالموازنة لعام ٢٠١٤ بشكل مهني وفني ضروري، ولكن من دون تدخل السياسة فيها"، مشددا على ضرورة "مناقشة اولويات عمل مجلس النواب للفترة المتبقية من دورته الحالية خلال الاجتماع المقبل".

ودعا الاعرجي الى "استضافة رؤساء مؤسسات مهمة منها رئاسة مجلس القضاء، في البرلمان للوقوف على السقوف الزمنية لإنهاء ملفات الفساد التي أصبحت قضية رأي عام"، مطالبا بـ"تخصيص اموال للقضاء على البطالة والاهتمام بالصحة والتعليم ومجمل الاعمال التي تخدم المصلحة العامة والتركيز عليها".

وأخفق مجلس النواب في التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الأحزاب مرات عدة بسبب عدم توافق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات هذين القانونين.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب رفعت، في (7 تشرين الأول 2013)، جلستها الـ26 إلى يوم 22 من تشرين الأول الجاري، من دون التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية، فيما أكد مصدر برلماني أن البرلمان صوت على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في الثلاثين من شهر نيسان المقبل، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس حددت نهاية الشهر الجاري كآخر موعد للتصويت على قانون الانتخابات.