دولة القانون: لاتوجد دعوى قضائية ضد البطاط ولم يثبت تورطه بجرائم قتل

أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، أن الامين العام لحزب الله النهضة الإسلامية واثق البطاط عليه أوامر قبض على الرغم من عدم ثبوت تورطه بجرائم قتل او وجود دعوى قضائية ضده، فيما اشار الى ان الكثير من الأشخاص عليهم أوامر اعتقال الا ان القوات الأمنية لم تتمكن من اعتقالهم.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، أن الامين العام لحزب الله النهضة الإسلامية واثق البطاط عليه أوامر قبض على الرغم من عدم ثبوت تورطه بجرائم قتل او وجود دعوى قضائية ضده، فيما اشار الى ان الكثير من الأشخاص عليهم أوامر اعتقال الا ان القوات الأمنية لم تتمكن من اعتقالهم.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "النائب احمد العلواني رجل قاتل ومتلبس بجرائم قتل وداعم للإرهاب ويمثل أجندات واضحة، وهناك اتهامات ضده من أهالي الأنبار"، مبينا أن "اعتقال العلواني إجراء لابد منه للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية الشعب".

واضاف الصيهود ان "واثق البطاط عليه أوامر قبض وهو مطارد من قبل الحكومة كونه يمثل توجهات سياسية خاطئة"، مشيرا الى انه "في نفس الوقت غير مثبت عليه جرائم قتل أو داعم للإرهاب ولا توجد دعوى قضائية ضده".

وأكد الصيهود أن "القوات الأمنية داهمت منزل البطاط بين الحين والآخر في محافظة ميسان واعتقلت إخوته وعائلته قبل فترة، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد".

من جانبه قال النائب عن الائتلاف محمود الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكثير من الأشخاص عليهم أوامر اعتقال في محافظات مختلفة من العراق لكن القوات الأمنية لم تتمكن من اعتقالهم"، مبينا أن "تلك الاجهزة لو تتمكن من اعتقال البطاط فلن تتأخر في ذلك".

ودعا الحسن العشائر في الأنبار إلى أن "يقفوا ضد تنظيم القاعدة الإرهاب للقضاء عليهم"، لافتا الى ان "من يخطط ويفجر العراقيين، هم أشخاص من الخارج وجاءوا لها الغرض".

يذكر أن واثق البطاط يمثل الامين العام لحزب الله ـ النهضة الإسلامية في العراق والذي اعلن في شباط الماضي، عن تشكيل "جيش شعبي مناطقي يدعم توجهات الحكومة في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة"، حيث أكد أن هذا الجيش الذي أطلق عليه اسم "جيش المختار" والذي سيكون على أهبة الاستعداد "إذا ما حاول الجيش العراقي الحرّ أو تنظيم القاعدة استغلال التظاهرات التي تجري في بعض محافظات العراق".

دولة القانون: لاتوجد دعوى قضائية ضد البطاط ولم يثبت تورطه بجرائم قتل

سياسة