متحدون يطالب مجلس الوزراء بسحب طعنه بقانون المحافظات رقم 21

طالب ائتلاف متحدون للإصلاح، الجمعة، مجلس الوزراء بسحب الطعن الذي قدمه للمحكمة الاتحادية بقانون المحافظات رقم 21، فيما أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وضمان مشاركة أهالي الأنبار فيها عبر تدارك الوضع الأمني في المحافظة.

السومرية نيوز / بغداد
طالب ائتلاف متحدون للإصلاح، الجمعة، مجلس الوزراء بسحب الطعن الذي قدمه للمحكمة الاتحادية بقانون المحافظات رقم 21، فيما أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وضمان مشاركة أهالي الأنبار فيها عبر تدارك الوضع الأمني في المحافظة.

وقال الائتلاف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي ترأس، مساء أمس الخميس، اجتماع خلية الأزمة الخاصة بمحافظة الأنبار"، مشيراً الى أن "المجتمعين ناقشوا التقارير المقدمة عن اغاثة النازحين من سكان المحافظة، سواء تلك المقدمة من ائتلاف متحدون أو الجمعيات والهيئات الاغاثية التي تم الاتصال بها".

وأوضح الائتلاف أن "النجيفي أمر بزيادة حجم المساعدات مع التأكيد على ضرورة وصولها لكل النازحين في مختلف محافظات العراق".

وبين أن "النجيفي طالب مجلس الوزراء بسحب الطعن المقدم إلى المحكمة الاتحادية بقانون المحافظات رقم 21 الذي ينظم صلاحيات المحافظات"، مشدداً على "حق المحافظات في استقطاع استحقاقها من انتاجها من النفط والبالغة خمسة دولارات عن كل برميل".

وأشار الائتلاف في بيانه الى أن "المجتمعين في خلية الأزمة أكدوا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهو ما يتطلب تدارك الوضع الأمني في الأنبار بما يحقق مشاركة السكان في الانتخابات".

وكانت خمس حكومات محلية لخمس محافظات عراقية طالبت، أمس الخميس (30 كانون الثاني 2014)، خلال مؤتمر عقد في محافظة بابل، الحكومة الاتحادية بإيجاد حل لمشكلة الصلاحيات والاختصاصات المتداخلة بينها وبين الوزارات، وفيما أعربت تلك الحكومات عن تخوفها من حصول نزاعات بينها وبين الوحدات الادارية مستقبلاً، أكدت أن طعن الحكومة الاتحادية بقانون المحافظات رقم 21 غير مبرر.

ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي، في (12 كانون الثاني 2014)، إلى إعادة النظر في قانون المحافظات المعدل الذي يحتوي على الكثير من الملاحظات، وفيما أشار إلى هناك أصوات تطالب بجيش واستقلال لكل محافظة، اعتبر أن ذلك مخالف للقانون.

يذكر أن التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي اقره مجلس النواب العراقي، يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً للمحافظات، ويمنحها نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها.

متحدون يطالب مجلس الوزراء بسحب طعنه بقانون المحافظات رقم 21

سياسة