نائب يجمع تواقيع للمطالبة بعرض أسماء المصوتين على فقرة تقاعد النواب

أعلن النائب المستقل عبد خضر الطاهر، الثلاثاء، عن جمع تواقيع لمطالبة رئاسة البرلمان بعرض الاسماء الكاملة للمصوتين على الفقرة 38 من قانون التقاعد.

السومرية نيوز / بغداد
أعلن النائب المستقل عبد خضر الطاهر، الثلاثاء، عن جمع تواقيع لمطالبة رئاسة البرلمان بعرض الاسماء الكاملة للمصوتين على الفقرة 38 من قانون التقاعد.

وقال الطاهر في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب كان يسعى وبقوة لتمرير قانون التقاعد كي نزف بشرى طال انتظارها للموطنين، لكن ما حصل أن الفرحة لم تكتمل وشابها الكثير من اللبس وتحولت الى نقاش وجدال واتهامات حول تلك المادة ومن صوت عليها ومن لم يصوت".

وأضاف الطاهر "يجب أن نضع حداً لمثل هكذا مزايدات أضرت كثيرا بسمعة المجلس، وهناك تجربة سابقة حين تم التصويت على امتيازات اعضاء البرلمان والسيارات المصفحة، حيث تم في وقتها عرض اسماء النواب المصوتين على تلك الامتيازات، وبالتالي لم يحصل ما حصل اليوم من مزايدات لا معنى ولا نهاية لها إلا بكشف الاسماء كاملة".

وتابع "نحن نعمل على جمع تواقيع ورفعها لرئاسة البرلمان للمطالبة بعرض التسجيل الكامل للجلسة واسماء المصوتين بنعم او لا ومن امتنع عن التصويت كي ننهي هذا الجدل وليتحمل كل شخص المسؤولية الكاملة عن الطريق الذي اختاره".

وأشار الى أن "على من صوت على الفقرة التحلي بالشجاعة والدفاع عن اسباب تصويته، فربما لديه سنين خدمة كافية مع فترة تواجده في البرلمان للحصول على التقاعد، او ربما لديه اسباب اخرى، لكن في كل الاحوال فهو ملزم بتبرير موقفه امام الرأي العام كي يتم حسم الموضوع وفرز الاطراف عن بعضها وانهاء هذا الجدل".

يشار الى ان مجلس النواب صوت، في (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد.

وتضمن القانون فقرات تمنح النواب والدرجات الخاصة امتيازات ورواتب تقاعدية، الأمر الذي يتعارض مع مطالب تظاهرات واسعة خرجت في معظم المحافظات العراقية في (31 آب 2013) للمطالبة بإلغاء رواتب النواب، كما يتعارض مع قرار للمحكمة الاتحادية صدر عقب التظاهرات ألغى تقاعدات النواب الحاليين والسابقين.

وسارع نواب من مختلف الكتل السياسية الى استهجان المادة التي تمنح امتيازات للمسؤولين، ووعد بعضهم بالطعن بتلك المادة لدى المحكمة الاتحادية.

وأعرب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح حيدر الملا، في (4 شباط 2014)، عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات التحالف الوطني بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة.