دولة القانون ينسحب من جلسة البرلمان احتجاجا على عدم ادراج الموازنة

انسحب ائتلاف دولة القانون، الاثنين، من جلسة البرلمان الاعتيادية الـ11 احتجاجا على عدم ادراج الموازنة ضمن جدول اعمال الجلسة، فيما اشترط رئيس البرلمان اسامة النجيفي اكتمال النصاب القانوني لادراجها ضمن الجدول.

السومرية نيوز/ بغداد
انسحب ائتلاف دولة القانون، الاثنين، من جلسة البرلمان الاعتيادية الـ11 احتجاجا على عدم ادراج الموازنة ضمن جدول اعمال الجلسة، فيما اشترط رئيس البرلمان اسامة النجيفي اكتمال النصاب القانوني لادراجها ضمن الجدول.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا من الجلسة الـ11 الاعتيادية لعدم موافقة رئاسة البرلمان بإدراج قانون الموازنة"، مبينا ان "الجلسة مازالت مستمرة لقراءة عدد من القوانين من دون التصويت".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس البرلمان اشترط على ادراج موازنة 2014 على جدول الاعمال بعد اكتمال النصاب القانوني"، مشيرا الى انه "سيكون اول المصوتين على ادراجها في حال ذلك".

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي دعا خلال الجلسة الـ11، اليوم الاثنين، رؤساء الكتل الى عقد اجتماع لبحث مسالة الموازنة الاتحادية بعد انسحاب نواب الكردستاني على خلفية طلب التحالف الوطني بادراج الموازنة ضمن جدول الاعمال.

واخفق مجلس النواب في عقد عدة جلسات خلال شهر شباط الماضي وجلسة الاول من اذار الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب واختلاف الكتل السياسية حول ادراج قانون الموازنة.

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة.

وصادق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

ويعانى موظفو اقليم كردستان من تأخر صرف رواتبهم بسبب الخلافات بين بغداد واربيل بشان الموازنة المالية للعام الحالي، فيما يتهم إقليم كردستان الحكومة الإتحادية باستخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كردستان.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 28 شباط الماضي، الموافقة على ايصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة، مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف.

وتختلف اربيل مع بغداد في عدد من القضايا بشأن الموازنة منها حصة اقليم كردستان، واستحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140 من الدستور وغيرها من الامور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.

دولة القانون ينسحب من جلسة البرلمان احتجاجا على عدم ادراج الموازنة

سياسة