نصيف تطالب المرجعيات الدينية بإيضاح موقفها من مشروع قانون الجعفري

طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، لمرجعيات الدينية بإيضاح موقفها من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري لكونه يخص مقلدي مرجع واحد، فيما حذرت من ان يتسبب هذا القانون تمزيق النسيج الإجتماعي في عموم العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، لمرجعيات الدينية بإيضاح موقفها من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري لكونه يخص مقلدي مرجع واحد، فيما حذرت من ان يتسبب هذا القانون تمزيق النسيج الإجتماعي في عموم العراق.

وقالت نصيف في بيان صدر عنها وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري لابد له أن يحظى بموافقة المراجع الدينية العليا في العراق قبل اتخاذ أية خطوة بشأنه"، مطالبة تلك المراجع بـ"بيان موقفها وإبداء رأيها بشأن القانون".

وأضافت نصيف ان "هناك مخاوف من تكريس الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي في العراق في حال إقرار هذا القانون"، محذرة من "تمزيق النسيج الاجتماعي الشيعي وظهور بوادر خلافات كثيرة بين مقلدي المرجعيات، لكون ان هذا القانون يخص مقلدي مرجع ديني واحد".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في 12 اذار 2014، مجلس الوزراء العراقي إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشددة على ضرورة ضمان حماية الإطار القانوني للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية، فيما عدت القانون تقييدا لحقوق المرأة ويسهل على الرجال تعدد الزوجات، ويسمح للفتيات بالزواج في سن التاسعة.

ويستند مشروع القانون، المسمى قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى الشيعة، والتي أسسها الإمام جعفر الصادق، سادس أئمة الشيعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه آثر تقديمه من قبل وزير العدل حسن الشمري، في (25 شباط 2014)، يبقى على القانون الآن نيل موافقة البرلمان للعمل به.

وأكد وزير العدل حسن الشمري، في العاشر من اذار الحالي، أن قانون الأحوال الشخصية الجعفري منح امتيازات غير مسبوقة للمرأة، داعيا المعارضين للقانون إلى الحوار بطرق موضوعية وحضارية بعيداً عن التجريح والتشهير.

يذكر ان عددا من المحافظات العراقية شهدت تظاهرات نسوية بعضها ايد القانون وطالب مجلس النواب بتمريره، فيما رفضه البعض الاخر لاعتباره بمثابة اعلان حرب ضد المرأة في العراق.

نصيف تطالب المرجعيات الدينية بإيضاح موقفها من مشروع قانون الجعفري

سياسة