عضو باللجنة القانونية يطالب بإلغاء المساءلة والعدالة لمنع تحولها إلى "سيف مسلط على الرقاب"

طالب عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى أمين، الجمعة، بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة لانتهاء المرحلة الانتقالية، مشددا على ضرورة منع تحولها إلى "سيف مسلط على رقاب العباد".

السومرية نيوز/ بغداد
طالب عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى أمين، الجمعة، بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة لانتهاء المرحلة الانتقالية، مشددا على ضرورة منع تحولها إلى "سيف مسلط على رقاب العباد".

وقال أمين في بيان، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المادة 135 من الدستور الخاصة بهيئة المسائلة والعدالة (اجتثاث البعث) قد وردت ضمن الأحكام الانتقالية، واليوم قد تجاوزنا المرحلة الانتقالية"، مطالبا "بضرورة أن يسن مجلس النواب قانونا لحل الهيئة وإنهاء مهامها استنادا لحكم الفقرة ثانيا من المادة المذكورة".

وأضاف أمين "إذا كان وجود هذه الهيئة ضروريا في البداية فإن بقاءها أكثر من ذلك يشكل خطرا على الديمقراطية، فقد تكون سيفا مسلطا على رقبة أي منافس سياسي يراد استبعاده والتخلص منه".

وبين أمين أن "مرور 11 عاماً على تغيير النظام في العراق هي مدة زمنية كافية للانتهاء من تلك المرحلة والسماح للجميع بالمشاركة في الانتخابات ومؤسسات الدولة، فحتى في الأنظمة التي سبقتنا لم تدم مدة حرمان أنصار النظام السابق أكثر من المدة التي استغرقها العراق".

وتابع أمين "على سبيل المثال لا الحصر عند تغيير النظام في روسيا في أكتوبر عام 1917، حرم الموالون للنظام القيصري لدورتين انتخابيتين فقط وأعيدت لهم بعد ذلك كافة حقوقهم السياسية".

وأشار أمين إلى أنه "من هذا المنطلق نرى بأن الإصرار على الاجتثاث أكثر من ذلك مردوداته السلبية ستكون أكثر بكثير من المردودات الايجابية على الاستقرار والأمن المجتمعي في العراق".

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.

عضو باللجنة القانونية يطالب بإلغاء المساءلة والعدالة لمنع تحولها إلى "سيف مسلط على الرقاب"

سياسة