واﻓﺎد اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻻداري لمحافظ ﺑﻐﺪاد ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" ان "المحافظة وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺤﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ المحافظات، ﻓﻘﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻣﻠﻒ المولدات ادارﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ، ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ وﺟﻬﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪي المولدات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻫﻠﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ المجلس وﻋﺪم رﻓﻊ اﻻﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ".

 

وﻧﺒﻪ "ﻋﻠﻰ أن اﻳﻘﺎف ﻋﻤﻞ المجالس ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮك ﻣﻠﻒ المولدات ﻣﻦ دون ﺿﻮاﺑﻂ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "المحافظة ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺧﻼل ﻫﺬه المدة ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺷﻜﺎوى المواطنين ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐﺪاد ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎم ﻣﺘﻌﻬﺪي المولدات ﺑﺮﻓﻊ اﻻﺳﻌﺎر ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ".

 

واﻓﺼﺢ ﻣﺤﻤﺪ أن "المحافظة ﻋﻘﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ المسؤولين ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻻدارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ المحافظة ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮة ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪي المولدات ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻻﻓﺘﺔ ﻋﻠﻰ المولدة ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻌﺮ المحدد ﻟﻸﻣﺒﻴﺮ"، محذرا "ﻣﻦ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﺘﻌﻬﺪي المولدات المخالفين ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت".

 

وبين ان "ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻐﺪاد وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ازدﻳﺎد ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺣﺪد ﺳﻌﺮ اﻻﻣﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮﻟﺪات اﻻﻫﻠﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺷﻬﺮ: ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ وﻛﺎﻧﻮن اﻻول، ﺑﺴﺘﺔ اﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻼﻣﺒﻴﺮ لمدة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 12 ﺳﺎﻋﺔ، وﺗﺴﻌﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻷﻣﺒﻴﺮ اﻟﺨﻂ اﻟﺬﻫﺒﻲ".

 

وذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻻداري لمحافظة ﺑﻐﺪاد ان "ﻋﺪد المولدات اﻻﻫﻠﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمسجلة لدى المحافظة ﻋﺸﺮة آﻻف و600 ﻣﻮزﻋﺔ بين ﻣﻨﺎﻃﻖ المركز واﻻﻃﺮاف".