تجمع لموظفي مكاتب المفتشين يطالبون البرلمان بتصحيح "الخطأ" واستحداث جهاز رقابي

طالب تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين" التي الغيت بقرار من البرلمان، الخميس، المجلس بتصحيح ما وصفه بالـ "الخطأ" من خلال استحداث جهاز رقابة المكاتب الاستباقية.

وقال امين عام التجمع فلاح الحسيناوي بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه "نطالب النواب وخاصة اللجنة القانونية البرلمانية بتصحيح الخطأ الذي حصل من خلال تشريع قانون رقم 24 لسنة 2019 والذي يقضي بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين الجهة الرقابية الاستباقية الوحيدة في العراق حسب القوانين النافذة، حيث حصلت وبشهادة عدد من النواب كوارث وحالات فساد اداري ومالي خلال الفترة التي جاءت بعد الالغاء اضعاف مضاعفة مما حصل من فساد منذ تشكيل المكاتب عام 2004 ولغاية إلغائها بالقانون أعلاه في 8 / 10 / 2019 تاركين خلفهم ما يقارب 7000 موظف ممن لديهم خبرة وكفاءة لـ 17 سنة من العمل الرقابي الاستباقي بكافة الاختصاصات (التدقيق والمحاسبة والتفتيش والتحري والتحقيق والإدارة والتخطيط وتقويم وتقييم الأداء والفني وتكنلوجيا المعلومات)".

وأضاف "بالإضافة للتضحيات الجسام من خلال تقديم 200 شهيد والأكثر من المصابين والمهجرين بسبب طبيعة عملهم الرقابي المباشر حالات الفساد فيكون جزاء خدمتهم هو نقلهم إلى وزاراتهم التي كانوا يمارسون دورهم الرقابي والتفتيشي عليها ليواجهوا بكل انواع الحرب والتسقيط والتعنيف والبعض حتى لم يستلم راتبه من تاريخ الإلغاء".

وطالب الحسيناوي، بـ "التصحيح من خلال استحداث جهاز رقابي استباقي باسم ( ديوان او هيئة التفتيش ) ويكون مستقل إداريا وماليا ويتم الاستفادة من موظفي مكتب المفتش العام (الملغى) بهذا التشكيل الجديد لمعرفتهم بكامل تفاصيل وأوليات كل الملفات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ولحين الانتهاء من تشريع القانون المناسب للتشكيل الجديد يمكن الاستفادة من خبرات موظفي المكاتب وإنقاذهم من حالة الاستهداف والازدراء والإهمال لخبراتهم وكفاءتهم والتضحيات والتي قاربت الـ 200 شهيد من موظفي المكاتب وذلك بأن ينسبون إلى الأجهزة الرقابية الأخرى والوزارات ذات العلاقة مع تعهد السادة الموظفين بعدم المطالبة باي مخصصات خطورة لهذا العام".

يشار الى أن النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي دعا، في (6 حزيران 2020)، تشكيل لجنة عليا في ديوان الرقابة المالية والوزارات المختصة بشأن الموظفين الذين كانوا يعملون سابقا في مكاتب المفتشين العموميين (المنحلة)، واختيار الموظفين المعروفين بالنزاهة والكفاءة والشجاعة والتصدي وتحويلهم لديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لسد العجز الكبير.