وقال رئيس
مجلس إدارة الصندوق، محمد
علي اللامي، إن "الصندوق يعتمد آليات قانونية ودبلوماسية متعددة للتعاون مع الدول والمنظمات الدولية بهدف استرداد الأموال العراقية المهربة الى الخارج"، مبينا ان "الصندوق يعتمد طريقتين أساسيتين في عملية الاسترداد، الأولى مباشرة، وتتم عبر الاستشارة أو التعاقد أو التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة في استرداد الأموال والأصول، إضافة الى مكاتب المحاماة"، بحسب
الوكالة الرسمية.
وأضاف ان "الطريقة الثانية غير المباشرة تتم من خلال التواصل مع الجهات الدولية والدبلوماسية عبر
وزارة الخارجية العراقية والسفارات والملحقيات العراقية في الخارج".
وأشار الى ان "جميع الأموال المستردة يتم إيداعها في حسابات
وزارة المالية استناداً الى قانون الصندوق رقم (9) لسنة 2012 المعدل، وتحديداً المادة (4/تاسعاً)، التي تنص على فتح حساب مغلق أو أكثر داخل
العراق أو خارجه باسم وزارة المالية لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق، ومن ثم إدراجها ضمن الموازنة
العامة للدولة".
وأردف ان "المبالغ التي تم استردادها حتى الان بلغت نحو (12,170,227) يورو، (347,803,899) دولاراً أمريكياً، (22,707,875,477) ديناراً عراقياً، (1,735,064) يناً يابانياً"، مشيرا الى ان "مجموع الأموال المستردة يعادل نحو (379,344,897) دولاراً أمريكياً".
وفي ما يتعلق بخطط الصندوق المستقبلية، ذكر ان "الصندوق يسعى الى إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية ومحلية لتطوير عمله واكتساب الخبرات وتعزيز جهود التحري عن الأموال العراقية واستردادها"، مبيناً أنه "جرى مؤخراً توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات محلية ودولية بهذا الشأن".
وفي ملف الأموال المجمدة والمهربة الى الخارج، أكد أنه "من الصعب حصر جميع المبالغ بدقة، لكون بعضها غير معلوم، وبعضها مودع في حسابات شخصية تعود لأزلام النظام السابق، في حين ان جزءاً آخر معلوم ومجمد بقرارات وقوانين محلية، وهناك سعي للتحقق منها واستردادها بالتعاون مع الجهات واللجان المختصة".
ولفت الى أنه "من بين الأموال المحجوزة في الخارج، نحو (193,947,000) دولار في
تركيا، و(700,000,000) دولار في
الأردن، و(1,450,000,000) دولار في
سوريا".
وبشأن عدد القضايا التي رفعها العراق ضد جهات وشخصيات متورطة بسرقة وتهريب الأموال العراقية نوه محمد الى أن "الصندوق عمل على ملاحقة غير المتعاونين ممن يحتمل حيازتهم أموالاً عراقية، حيث تم تنظيم نحو (39) طلب مساعدة قضائية"، منوهاً بأن "النظر في هذه القضايا يتم من قبل قاضٍ منتدب مختص بقضايا الصندوق، استناداً الى المادة (12) من
قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012) المعدل، والتي تنص على انتداب
مجلس القضاء قاضياً من الصنف الأول للنظر في القضايا المتعلقة بمهام الصندوق".
وبين ان "متابعة هذه القضايا تتم على شقين، داخلياً عبر ملاك
صندوق استرداد أموال العراق وبالتعاون مع الجهات المختصة، وخارجياً عبر الشركات الدولية ومكاتب المحاماة المتخصصة".