اتحاد اللاجئين يطالب بإيقاف الترحيل القسري للعراقيين من الدول الأوروبية

السومرية نيوز/ السليمانية

طالب اتحاد اللاجئين العراقيين، الاثنين، الحكومة الاتحادية بمفاتحة الدول الأوروبية لإيقاف الترحيل القسري للاجئين والكف عن ملاحقتهم واعتقالهم، منتقداً تعاونها مع تلك الدول في هذا الجانب، لافتا الى أن تلك الاجراءات تأتي في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

وقال رئيس الاتحاد دشتي جمال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على الحكومة العراقية مفاتحة الحكومات الأوروبية لإيقاف عمليات الترحيل القسري للاجئين العراقيين والكف عن ملاحقتهم واعتقالهم والتعامل العنصري معهم قبل ترحيلهم إلى العراق"، مشيراً إلى أن "الآلاف من أولئك اللاجئين يتعرضون لشتى الأساليب والتهديدات النفسية والجسدية، ويحرمون من ابسط الحقوق الاجتماعية والمدنية".

وأضاف جمال أن "هذه السياسات العنصرية للحكومات الأوروبية تتزامن مع تردي الأوضاع السياسية والأمنية في العراق", مبيناً أن "حقوق الإنسان تنتهك في العراق باستمرار مثلما تسود البلاد حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ظل التواصل اليومي لعمليات التفجير والقتل في معظم مدن البلاد".

وأوضح رئيس الاتحاد العام للاجئين العراقيين أن "الحكومة العراقية اتخذت موقفاً متعاوناً ومتضامناً مع الحكومات الأوروبية حيال هذه المشكلة لترحيل اللاجئين العراقيين قسراً من تلك الدول"، لافتاً إلى أن "هذا الموقف جاء على الرغم من أن الاتحاد قد نبه حكومتين الاتحاد وكردستان بشان النتائج والآثار المأساوية لهذه السياسات لكنهما تواصلان إهمال دعواتنا".

وكان رئيس اتحاد اللاجئين العراقيين قد طالب في (الرابع من تشرين الأول 2011 الماضي)، الحكومة العراقية بإلغاء جميع الاتفاقيات التي أبرمتها مع الدول الأوروبية لإعادة اللاجئين قسرا إلى البلاد، مؤكداً أن حكومات السويد والنرويج وهولندا أعادت خلال أسبوع واحد نحو 70 لاجئاً عراقياً، من بين 11 ألف لاجئ عراقي فررت إبعادهم.

كما سبق للاتحاد أن مذكرة الى رئيسي الوزراء والبرلمان، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منها، ذكر فيها أن الدول الأوروبية مثل النرويج وهولندا والسويد وبريطانيا والدانمارك واليونان واستراليا، قامت بممارسة ضغوط نفسية وجسدية على اللاجئين العراقيين في السنوات الأربع الماضية، لإرغامهم على العودة الى العراق خلافا لإرادتهم وبعيدا عن الالتزام بالقوانين العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحقوق اللاجئين.

وأصدر الاتحاد العام للاجئين العراقيين اليوم (الثاني من نيسان 2012)، بياناً موجهاً إلى الرأي العام والأحزاب والمنظمات الإنسانية، بعنوان "ابعدوا أخطار وتهديدات الترحيل القسري عن حياة اللاجئين"، جاء فيه أن "غالبية الحكومات الأوروبية قد بدأت بخطوات متتالية، بمهاجمة المكاسب الإنسانية التي تحققت في أوروبا", لافتاً إلى أن "تلك المكاسب هي نتاج نضال وكفاح الجماهير المتحررة والجبهة الإنسانية في أوربا, وإحدى هذه المكاسب هي حق اللجوء والإقامة".

وبحسب إحصاءات اتحاد اللاجئين العراقيين، فإن نحو خمسة آلاف لاجئ عراقي أجبروا على العودة إلى بلدهم قسرياً خلال السنوات الأربع الماضية، بطائرات مدنية أو عسكرية، وتم تسليمهم إلى السلطات العراقية.

والاتحاد العام للاجئين العراقيين، منظمة مدنية مستقلة، تأسست عام 2005، ويقع مقره الرئيس في العاصمة البريطانية لندن، وتوجد له ممثليات في 32 دولة، ويهدف إلى الدفاع عن حقوق اللاجئين العراقيين في العالم.

يذكر أن عدداً من الدول الأوربية، خاصة السويد وبريطانيا، بدأت منذ أواخر عام 2005 حملة للإعادة الإجبارية للاجئين العراقيين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة فيها، ومن بين هؤلاء مواطنون من إقليم كردستان، فضلا عن لاجئين تمت إعادتهم بناء على رغبتهم.

وكان وزيرة الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي قال في (26من كانون الأول 2011 الماضي)، إن الوزارة سجلت عودة 150 ألف أسرة إلى مساكنها من داخل العراق وخارجه منذ العام 2008، مشيراً إلى أن بعض الدول الأوربية بدأت بإعادة العراقيين قسراً إلى البلاد، وأن الحكومة العراقية غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العائدين من الخارج.

يشار إلى أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعلنت في تقرير صدر، منتصف حزيران 2011 الماضي، أن نحو 960 ألف و400 مهجر داخل العراق قد عادوا إلى مناطق سكناهم خلال المدة الممتدة بين العام 2008 ونيسان من العام 2010، في حين عاد أكثر من 70 ألف من العراقيين الذين هجروا إلى خارج العراق خلال المدة نفسها.