السومرية نيوز/ بغداد
انتقد الوقف الشيعي، الثلاثاء، بشدة نوابا عن
محافظة صلاح الدين واعتبر أن تحذيراتهم التي اطلقوا بشأن نقل تبعيات مساجد من
الوقف السني إلى الشيعي إنما "محاولات لإثارة الطائفية"، مؤكدا وجود
اتفاق بين الوقفين على تقاسم المساجد الرئاسية مناصفة.
وقال نائب رئيس الوقف الشيعي
سامي المسعودي في حديث
لـ"السومرية نيوز" إن "هناك اتفاقا بين
الديوان وديوان الوقف السني
على تقاسم الجوامع الرئاسية مناصفة"، واصفا مثيري هذه القضية بأنهم "خفافيش
سياسية لايعيشون إلا على الظلام الطائفي".
واتهم
المسعودي "بعض النواب" في
صلاح الدين
والانبار بإطلاق هكذا مواضيع "لاثارة الطائفية وجذب انظار سكان هذه المناطق نحوهم
بسبب عدم وجود برامج سياسية او اقتصادية او اجتماعية لديهم".
وأكد المسعودي أن توصيات
مجلس الوزراء واضحة بشان تقاسم
الجوامع الرئاسية بين الديوانيين "، لافتا بهذا الصدد إلى أن "اتفاقا وقع
بين رئيس الوقف الشيعي صالح
الحيدري ورئيس الوقف السني
عبد الغفور السامرائي بتقاسم
هذه الجوامع".
وبين المسعودي ان "الوقف السني لديه ممثل في لجنة
الجرد بين الوقفين ويحضر نائب رئيس الوقف والمفتش العام اجتماعاتهما وقد وافقا على
تقاسم الجوامع الرئاسية".
وكان عدد من البرلمانيين وعلماء الدين في محافظة صلاح
الدين حذروا، الثلاثاء، من محاولة
ديوان الوقف الشيعي نقل المساجد التابعة إلى الرئاسة
في زمن النظام السابق من مسؤولية
ديوان الوقف السني إلى الديوان الشيعي، واكدوا أن
هذا الأجراء "لعب على أوتار الطائفية" ويعيد
العراق إلى المربع الأول، مطالبين
رئيس الحكومة
نوري المالكي والمرجعية الدينية بالتدخل لمنع "تمرير رغبات جهات
خارجية".
وتساءل ردا على المعترضين على إلحاق الجوامع
الرئاسية بالوقف الشيعي بالقول "هل يعتقدون ان صدام حاكم سني وان السنة يجب ان
يرثوه"، وتابع "هذه الجوامع بينت من اموال عامة وليست من اموال شيعة أو السنة
بل من اموال الشعب"، مؤكدا "اننا نقول كل ارض تابعة للدولة ومنشأ عليها بناية
للدولة هي ملك للجميع".
وكان النظام السابق شيد نحو ثمانية مساجد كبيرة في مراكز
أقضية محافظة صلاح الدين، تعود تبعيتها إلى ديوان الرئاسة، فيما خضعت إدارة تلك المساجد
إلى الوقف السني بعد العام 2003، وقد صرفت نحو تسعة مليارات دينار لترميم المرافق الدينية
خلال الأعوام الماضية.
يذكر أن مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة
البلاد عقب سقوط نظام
صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 قرر إلغاء
وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة
عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلا عن الكنائس، وقرر
تشكيل عدة دوائر للدواوين هي
ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي
والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.