الداخلية تسعى لإلغاء عقود الهويات التعريفية الموقعة مع واشنطن

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن سعيها لإلغاء عقود الهويات التعريفية لمنتسبيها الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية، مبينة أن واشنطن كانت في السابق تلزمها على التعاقد مع نفس الشركة التي تنتج تلك الهويات، فيما أكدت انه سيتم استبدال جميع الهويات التعريفية للمنتسبين بأخرى حديثة لا يمكن تزويرها.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن سعيها لإلغاء عقود الهويات التعريفية لمنتسبيها الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية، مبينة أن واشنطن كانت في السابق تلزمها على التعاقد مع نفس الشركة التي تنتج تلك الهويات، فيما أكدت انه سيتم استبدال جميع الهويات التعريفية للمنتسبين بأخرى حديثة لا يمكن تزويرها.

وقال الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الاسدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الوزارة قامت بتغيير كادر مديرية الهويات التعريفية بنسبة 95%، وتم تعيين أشخاص ذوي اختصاص بدلا عنهم"، مبينا أن "الوزارة تسعى إلى إلغاء عقود الهويات التعريفية لمنتسبيها التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة السابقة".

وأضاف الاسدي أن "الجانب الأميركي كان يلزمنا بالتعاقد مع نفس الشركة التي تنتج تلك الهويات"، معتبرا أن "ذلك فيه ابتزاز ومخالفات لتعليمات تنظيم العقود".

وأكد الاسدي أن "الوزارة ستقوم باستبدال جميع هويات منتسبيها بشكل تدريجي بأخرى حديثة"، لافتا إلى أن "هذه الهويات الجديدة ستحمل معلومات كاملة عن حاملها ولا يمكن تزويرها".

وكان مجلس محافظة بغداد طالب، في السابع من كانون الثاني 2011، وزارتي الداخلية والدفاع والمسؤولين الأمنيين بتغيير آلية إصدار الهويات التعريفية "الباجات" الخاصة بمنتسبي القوات الأمنية والحمايات الخاصة بالمسؤولين وتشديد الرقابة على إصدارها، فيما اتهم نقاط التفتيش المنتشرة في العاصمة بغداد بافتقارها إلى المهنية، داعيا إلى تزويدها بشخصيات أمنية مدربة.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات شهدت تصعيداً أمنياً منذ منتصف حزيران الماضي، أودى بحياة المئات من المواطنين، ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع الأزمة السياسية المتمثلة بمطالبات استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، في وقت يحذر فيه نواب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن تلك الاغتيالات تمت من خلال استغلال الجماعات الخاصة للأجهزة الأمنية والتي مكنتها من الحصول على معلومات عن الضباط الذي تم اغتيالهم، كما لم يستبعد المسؤولون المحليون في بغداد ضلوع القوى الأمنية نفسها في تلك العمليات، إذ اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد في الرابع من كانون الثاني 2011، عناصر في الجيش والشرطة بتنفيذ عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت، كما أن قسماً منهم يحملون هويات تعريفية مزورة.

الداخلية تسعى لإلغاء عقود الهويات التعريفية الموقعة مع واشنطن

محليات