السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت
وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن لجوء 14 ألف سوري إلى
العراق منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام فيها، مؤكدة في الوقت نفسه عودة 26 ألف عراقي من سوريا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "عدد اللاجئين السوريين في العراق بلغ 14 ألف لاجئ في
إقليم كردستان ومحافظة الأنبار"، لافتاً إلى أن "26 ألف عراقي عادوا من سوريا بسبب حوادث العنف والقتال المستمرة فيها".
وأضافت الوزارة أن "وزير الخارجية
هوشيار زيباري بحث مع ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر العلاقات مع
الأمم المتحدة والبرامج المقبلة لبعثة اليونامي"، مبينة أن "اللقاء بحث أوضاع اللاجئين السوريين في العراق والحاجة إلى التعاون بين المنظمة والأجهزة العراقية لتوفير مستلزمات الرعاية الإنسانية المطلوبة لهم".
ولفتت الوزارة إلى أن "القاء بحث أيضاً العلاقات العراقية
الكويتية والتطورات الأخيرة والحاجة الى دور فاعل للمنظمة لمساعدة البلدين لمعالجة القضايا العالقة".
وكانت لجنة استقبال اللاجئين السورين في محافظة
الانبار، أعلنت في (13 آب 2012)، عن بدء نقل اللاجئين إلى معسكر جديد أعدته
الحكومة العراقية بمساعدة الأمم المتحدة وجمعية
الهلال الأحمر العراقي، فيما أشار إلى أن أعدادهم في الانبار فقط بلغ 4619 ألف لاجئ، 68% منهم أطفال ونساء.
وأعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في
محافظة دهوك، في (25 تموز الماضي)، عن لجوء أكثر من 11 ألف سوري إلى إقليم
كردستان منذ اندلاع أعمال العنف في بلادهم، مؤكدة أنها تستعد لتوسيع مخيم دوميز لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين.
وأعلنت
وزارة الهجرة والمهجرين، في (11 آب 2012)، أنها بدأت بنقل اللاجئين السوريين الداخلين عبر منفذ الوليد الحدودي إلى مخيم جديد إقامته بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، وفيما بينت أن هذا المخيم يضم 460 خيمة مزودة بجميع المتطلبات الحياتية، أكدت أن عددهم الكلي زاد عن 4000 شخص.
وقررت الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.
وسبق أن وجه رئيس الحكومة
نوري المالكي في (23 تموز 2012)، باستقبال اللاجئين السوريين على الأراضي العراقية وتقديم المساعدة لهم، بعد ساعات قليلة على مطالبة لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة بإعادة النظر بقرار عدم استقبال اللاجئين السوريين، حين أكدت أنها غير قادرة على استقبالهم لعدم امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه العراق يكاد يكون معدوماً بسبب بعد مدنه عن بعضها البعض ووجود الصحراء التي تشكل خطراً عليهم.
أما في ما يتعلق بالعراقيين العائدين، فقد وجه رئيس الحكومة نوري
المالكي نداء لهم بالعودة إلى العراق بعد سلسلة استهدافات تعرضوا لها.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو 3 مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر بدءاً من العشرين من تموز 2012.