مكتب العبادي: الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها ولديها سلطات دستورية لذلك، فيما بين أن الحكومة مستمرة باستكمال وانجاز المشاريع الاستثمارية والاتفاق على المشاريع الاقتصادية واختيار اشخاص اكفاء لتولي ادارة مفاصل الوزارات.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها وأداء وظائفها ولديها السلطات اللازمة لذلك تبعا لما خولها الدستور"، موضحا أنها "مستمرة بمزاولة وتحمل مسؤولياتها الدستورية وتصريف الاعمال وتمشية الامور لحين منح الثقة من قبل البرلمان للحكومة المقبلة".

وأضاف المكتب، أنه "انطلاقا من هذه القاعدة الدستورية والغطاء القانوني فان مجلس الوزراء ومختلف الوزارات كل حسب اختصاصها مستمرة بالقيام بدورها الذي وجدت من اجله في تنفيذ وتمشية القضايا المتعلقة بالشؤون الامنية والاقتصادية والخدمية تبعا لما هو مخطط وموضوع من قبل مجلس الوزراء سواء كان ذلك في مجال استكمال وانجاز المشاريع الاستثمارية او توفير الخدمات او الاتفاق على المشاريع الاقتصادية التي تندرج في اطار اختصاص السلطة التنفيذية للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وفقا للضوابط القانونية المرعية وتبعا لنص قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 الذي خول مجلس الوزراء صلاحية الانفاق في مختلف ابواب الانفاق التشغيلية والاستثمارية".


وتابع المكتب، أن "الحكومة الحالية تمارس واجباتها في ما يتعلق باختيار اشخاص مؤهلين واكفاء لتولي ادارة المفاصل المهمة في مختلف الوزارات والهيئات وفقا للضوابط القانونية خصوصا في مواقع المسؤولية الشاغرة او التي أشر فيها اخفاق في الاداء"، لافتا الى أن "هذه الخطوات تعد جزءا من التوجه الحكومي في اصلاح المنظومة الادارية لمؤسسات الدولة والارتقاء بالاداء الحكومي وتوفير خدمات افضل للمواطنين".

وأكد المكتب، أنه "لا صحة لما يشاع عن وجود صفقات او تعاملات غير قانونية فكل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية ضمن السياقات الادارية المعمول بها وتخضع للضوابط القانونية والرقابية المعروفة".

وكان رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي أصدر، يوم امس الخميس، بيانا بشأن قيام وزارات ودوائر بتوقيع "عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية"، فيما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بمنع جميع الإجراءات "غير الدستورية وغير القانونية" التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية