مجلس الرقابة الشعبية في البصرة يقدم مسودات قوانين محلية الى المحافظ لتشريعها

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن مجلس الرقابة الشعبية في البصرة، الاحد، عن اعداد وتقديم مسودات قوانين محلية الى المحافظ لغرض احالتها الى مجلس المحافظة لتشريعها، ومن ضمنها مسودة قانون لاستيفاء ضرائب عن الضرر البيئي من الشركات العاملة في المحافظة.

وقال رئيس مجلس الرقابة الشعبية الشيخ منصور التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، عقب اجتماع للمجلس مع المحافظ أسعد العيداني إن "المجلس عكف خلال الأسابيع الماضية على اعداد مسودات قوانين محلية نأمل تشريعها من قبل الحكومة المحلية لأهميتها في تحسين أحوال البصرة ونيل حقوقها"، مبيناً أن "مسودات القوانين سلمناها الى المحافظ، ونأمل منه إحالتها رسمياً الى مجلس المحافظة لغرض مناقشتها وتشريعها".

ولفت التميمي الى أن "مسودات القوانين المحلية المقترحة التي تم تسليمها الى المحافظ أحدها يهدف الى تنظيم عمل المدارس الأهلية في البصرة، وقانون آخر لتحصيل ضرائب من الشركات العاملة في المحافظة تعويضاً عن التلوث البيئي والأضرار التي تلحق بالبنى التحتية من طرق وجسور من جراء مشاريع وأعمال تلك الشركات، وذلك استناداً للمادة 44 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، إضافة الى مسودة قانون للحصول على بدلات إيجار من الشركات التي تعمل في المحافظة عن الأراضي التي تشغلها وتعود ملكيتها للدولة، حيث نص قانون المحافظات على أخذ تلك الرسوم لكن هناك حاجة لتشريع قانون محلي لتطبيق المادة القانونية".

وأشار التميمي الى أن "مجلس الرقابة الشعبية قدم أيضاً مقترحات قوانين اتحادية الى النائب عن البصرة الشيخ مزاحم التيميمي، أحدها يتعلق بتحديد الحصص المائية للمحافظات، وآخر يخص قضية الإدارة المشتركة للكمارك في المحافظات ذات المنافذ الحدودية، حيث نص قانون المحافظات على أن تكون الإدارة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ولكن هناك ضرورة لتشريع قانون اتحادي يتضمن آليات تطبيق ذلك".

يذكر أن مجلس الرقابة الشعبية في البصرة تم تأسيسه قبل أشهر، وهو تجمع جماهيري يتألف من لجان تضم العشرات من الوجهاء والناشطين المدنيين والحقوقيين والمهندسين والأطباء والإعلاميين والتربويين والأساتذة الجامعيين، ويعنى التجمع بمراقبة أداء الحكومة المحلية لتصحيح الانحرافات ومكافحة الفساد الإداري، وقد سبق وأن كشف لوسائل الإعلام قبل أسابيع عن حزمة وثائق تفيد بوجود فساد في مشاريع حكومية.