كشف مصدر مطلع في وزارة النفط العراقية، الاثنين، ان وزير النفط أوعز بوقف تزويد اقليم كردستان العراق بمادة البنزين من مصافي الوزارة.
السومرية
نيوز/ بغداد
كشف
مصدر مطلع في وزارة النفط العراقية، الاثنين، ان وزير النفط أوعز بوقف تزويد اقليم
كردستان العراق بمادة البنزين من مصافي الوزارة.
وقال
المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير النفط العراقي أوعز
الى وزارة النفط بوقف تزويد إقليم كردستان بمادة البنزين من المصافي التابعة للوزارة
حتى إشعار آخر دون معرفة الأسباب التي تقف وراء عملية وقف تزويد مدن الإقليم من
مادة البنزين والتي تتسلم حصتها من مصافي بيجي".
وأضاف
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الامر صدر اليوم للمسؤولين في
الوزارة بوقف تجهيز مدن الاقليم بهذه المادة". دون الكشف عن المزيد.
ونشبت أزمة حادة بين
بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد
و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات
النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن
حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون
دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً
أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج
في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.
وردت الحكومة الكردية،
في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها
بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت
جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"،
ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق
"شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.
وكشف رئيس الحكومة نوري
المالكي، في (17 نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار
في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك
المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار
الثروات النفطية.
يذكر أن الخلافات بين
بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع
الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة،
وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل
رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90
يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام الماضي 2011، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر
الأول مائة ألف برميل يومياً.
