قانونيون: من حق المحكمة الاتحادية تأجيل حل البرلمان

ايام قليلة جدا تفصل مجلس النواب بدورته الخامسة عن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النظر بدعوى حل البرلمان وسط توقعات قانونية بأن القرار النهائي سيؤجل للنظر به اكثر وهذا هو بحد ذاته فرصة للفرقاء السياسيين للتحاور والتفاوض بحسب متابعين.

ايام قليلة جدا تفصل مجلس النواب بدورته الخامسة عن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النظر بدعوى حل البرلمان وسط توقعات قانونية بأن القرار النهائي سيؤجل للنظر به اكثر وهذا هو بحد ذاته فرصة للفرقاء السياسيين للتحاور والتفاوض بحسب متابعين.

الى الثلاثين من الشهر الحالي اجلت المحكمة الاتحادية البت بدعوى حل مجلس النواب. أيام قليلة تفصل البرلمان عن القرار النهائي لكن من الناحية القانونية يرى مختصون أن المحكمة من الممكن ان تؤجل هكذا قضايا لمرة ومرتين وربما اكثر وذلك للنظر فيها بشكل تفصيلي ولا يمكن لأحد التكهن بنتيجة هكذا قضايا حساسة

تأجيل البت بدعوى حل البرلمان لمرة او مرتين يراها متابعون في المجال السياسي فرصة علها تفك الانسداد الحاصل مابين الفرقاء السياسيين ومن موعد التأجيل الى نهاية الشهر الحالي كانت وما زالت هنالك فسحة زمنية للتحاور والتفاوض بعيدا عن اروقة القانون والقضاء

وفي حال لم تتوصل القوى السياسية الى نتائج لحل الأزمة أكد قانونيون بأن المحكمة الاتحادية لا يمكن ان تترك الامور في انغلاق قد يأخذ البلاد الى منعطفات خطرة ما سيدفعها بالنهاية الى البت بالقرار.