المعامل والنفط.. الكشف عن تفاصيل مثيرة تخص التهريب وطرقه

السومرية نيوز: محليات
كشف مختصون، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة تخص عمل المعامل في العراق وتهريب النفط، مؤكدين أن موضوع التهريب من اخطر العمليات.

وقال المحلل السياسي علي الحبيب خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، "الحديث عن تهريب النفط الاسود بكميات كبيرة يفترض المعامل التي تعمل توفر خدمات، تحولت الى معامل وهمية لتهريب النفط".

وأضاف أن "موضوع تهريب النفط من اخطر العمليات منذ نحو 18 سنة"، مشيراً الى أن "كمية النفط المدعوم من الحكومة تأخذها المعامل وتحوله الى تهريب وهذه المعامل من ضمن المكاتب الاقتصادية".

ولفت الحبيب الى أن "النفط العراقي حسب دراسات وتقارير يتهرب الى خارج العراق عن طريق كردستان ومنافذ حدودية ويخلط مع النفط الايراني ويباع باسم النفط العراقي وهذه احدى عمليات التهريب".

وعن تبعية هذا المعامل، قال الحبيب، "هناك اسماء مطروقة لكن لا توجد اوامر قضائية"، مضيفاً "هناك سياسيون ومتنفذون واستعمال سلطة لهذا الموضوع وهناك تزوير لوثائق باستعمال ناقلات تسهل موضوع تهريب النفط".

الى ذلك، قال عضو مجلس هيئة القطاع الخاص عبد الحسن الزيادي خلال البرنامج، إن "القطاع الخاص في العراق مشلول وحركته مشلولة والكمية التي يجهز بها اقل من المقرر ودائما نرى القطاع الخاص حتى يكون متعثرا في عمله وهذه مشكلة لدى الدولة".

وشدد على أن "القطاع الخاص موارده محدودة ونحن في العراق تصريف الاعمال ليس سهلا ولدينا منافس جدا قوي ومسيطر وهي المواد المستوردة وعادة تكون اقل سعر لان دولها تدعمها".

وتابع "المفروض معامل الجص والاسفلت هذا وقتها ونحن نمر بفورة عمل لا تقعد، لان هناك عمل في العراق ودور الحكومة الحالية التي فتحت المجال للمشاريع في كل انحاء العراق".

وبشأن كيفية انشاء المعامل، قال الزيادي، “هذه المعامل لا تنشئ هكذا وتأخذ اجازة من وزارة الصناعة والاجازة ليست سهلة جدا اضافة الى أن وزارة الصناعة تخضعها الى موافقة وزارة النفط وكل مؤسسات الدولة والاجراءات مزعجة".

وسبق أن ناشد الكثير من المواطنين الجهات المختصة بالتدخل وابعاد معامل الاسفلت والجص عن منازلهم والمناطق السكنية كونها تسبب الامراض إضافة الى ما تخلفه من فضلات تسبب تلوثا بالهواء.

وذكر مراقبون ان بعض تلك المعامل تهرب النفط الأسود الذي تستحصله كحصص من الحكومة العراقية بأسعار مدعومة لغرض استخدامه كوقود، الى خارج البلاد لكسب الملايين بل مليارات الدنانير، مشيرين الى ان بعض تلك المعامل التابعة لمسؤولين ونوابا هي وهمية ولا أساس لها من الوجود، حيث تأخذ الحصص الوقودية مستندة الى نفوذ ذلك المسؤول، وتباشر فورا بتهريبها، بحسب قولهم.