من "خدمة المواطنين" إلى التلاعب بالوقود
وتقول مصادر رقابية إن "هذا المرشح (النائب الحالي) الذي شغل مقعداً في البرلمان لأربع سنوات ويملك عقارات تصل الى 90 مليون دولار، كان يروّج لنفسه خلال دورته الحالية على أنه قريب من المواطنين، ويقدّم خدمات تنموية في محافظته، غير أن الواقع — بحسب وثائق وتحقيقات سابقة — كشف عن نشاطات مشبوهة تتعلق بعمليات تهريب واسعة للنفط ومشتقاته، إلى جانب مشاريع استثمارية تبين لاحقاً أنها وهمية أو متوقفة منذ سنوات.
وتضيف المصادر أن تلك المشاريع "كانت واجهة لتصريف الأموال والاستفادة من الحصص المخصصة للوقود، حيث تم تسجيل عدد من المصانع والشركات الورقية التي لم تنتج شيئاً فعلياً، لكنها كانت تتسلم مخصصات الوقود الصناعي والزراعي تحت ذرائع الإنتاج المحلي".
الحصانة النيابية كدرع حماية
وبحسب متابعين، فقد استغل المرشح التابع لاحدى الكتل السنية الحصانة البرلمانية لتجنّب الملاحقة القانونية، رغم وجود شكاوى وتقارير صادرة عن جهات رقابية تشير إلى مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
ويؤكد خبراء قانونيون ان "العديد من ملفات الفساد في
العراق تتعثر عند حاجز الحصانة النيابية، وهو ما يجعل بعض النواب يستغلون مواقعهم لحماية مصالحهم الشخصية بعيداً عن المحاسبة"، مشيراً إلى أن "الجهات الرقابية بحاجة إلى أدوات أقوى لتفعيل مبدأ المساءلة حتى خلال مدة شغل المنصب".
مشاريع على الورق فقط
وأفاد مصدر في
هيئة النزاهة بأن "التحقيقات التي أُجريت سابقاً حول عدد من المشاريع المنسوبة إلى النائب السابق أظهرت أنها مشاريع ورقية لم تُنفذ على أرض الواقع"، موضحاً أن "الملفات تتعلق بإنشاء معامل إلا أن معظمها لم يتجاوز مرحلة التخصيص المالي أو المخطط الورقي".
العودة إلى المشهد الانتخابي
ورغم تلك الاتهامات، تشير معلومات إلى أن المرشح بدأ مؤخراً بحملة ترويجية جديدة ضمن الاستعدادات للانتخابات المقبلة، رافعاً شعارات "محاربة الفساد" و"تقديم الخدمات"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية، حيث عبّر مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لإعادة انتخاب شخصيات "تلطخت أيديها بملفات الفساد والتهريب"، على حد تعبيرهم.
ويقول المواطن
علي خضير لـ
السومرية نيوز، "من غير المعقول أن نمنح أصواتنا مجدداً لأشخاص استغلوا مناصبهم في نهب المال العام".
وأضاف "من يهرب النفط ويفتتح مصانع وهمية لا يمكن أن يكون ممثلاً حقيقياً للشعب".
مطالبات بإجراءات حازمة
ويطالب مراقبون بضرورة تفعيل الدور الرقابي للجهات القضائية وهيئة النزاهة قبل السماح لأي شخصية متهمة بالفساد بالترشح مجدداً، مشددين على أن "استمرار هذه الممارسات يضرب الثقة بالعملية الانتخابية ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب".
كما ذكر مراقبون للشأن السياسي ان "هناك شخصيات تتعامل مع الانتخابات بوصفها وسيلة لحماية مصالحها التجارية غير المشروعة، مستغلة الحصانة البرلمانية كدرع قانوني".
وشدد على "ضرورة "أن تكون هناك معايير صارمة لاستبعاد كل من يواجه شبهات مالية من الترشح".
تساؤلات أمام الجهات الرقابية
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبقى الأسئلة مطروحة أمام الجهات المعنية هل ستُفتح ملفات التهريب والمشاريع الوهمية مجدداً؟ وهل ستمنح
المفوضية العليا للانتخابات الضوء الأخضر لترشح شخصيات متهمة بالفساد المالي والإداري؟، أم أن الناخب العراقي سيكون
الفيصل هذه المرة، فيختار التغيير عبر صناديق الاقتراع؟